تحركات جديدة في ملفات الجنسية الاستثنائية للسوريين في تركيا: مصير الطلبات قيد الدراسة

شهدت ملفات الجنسية التركية الاستثنائية المقدمة من السوريين تحركات ملحوظة خلال الأيام الماضية، حيث تم استدعاء بعض المتقدمين إلى إدارة الهجرة لإبلاغهم باستمرار دراسة طلباتهم أو إلغائها. هذا التطور أعاد إثارة التساؤلات حول مصير آلاف السوريين الذين ينتظرون حسم أوضاعهم منذ سنوات، وتزامنت هذه المستجدات مع تجدد النقاش حول مستقبل نظام الحماية المؤقتة في تركيا واحتمالية الانتقال إلى أنواع أخرى من الإقامات وما يترتب عليها من حقوق قانونية ومعيشية.

تحركات في ملفات الجنسية.. والقرار الرسمي أساس الاعتراض

أوضح المستشار القانوني ومؤسس مجموعة "أوبي" القانونية، عمر بكور، أن التحركات الأخيرة لا تقتصر على تحديثات أنظمة الاستعلام الإلكتروني، بل تشمل مراجعة بعض السوريين لإدارة الهجرة وإبلاغهم بمستجدات طلباتهم. وأشار بكور، خلال حديثه في برنامج "المهجر" على تلفزيون سوريا، إلى أن هذه التطورات تشير إلى تحرك الملفات المتوقفة منذ سنوات، مؤكداً على ضرورة التمييز بين الإبلاغ الشفهي بإلغاء الطلب وصدور قرار إداري رسمي يثبت ذلك. وبحسب بكور، يجب على من أُبلغ بإلغاء ملفه طلب الحصول على القرار الرسمي، باعتباره الأساس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تتم عبر القضاء الإداري، مع إمكانية الاستعانة بمحامٍ للحصول على القرار إذا تعذر تسلّمه مباشرة. وفي المقابل، لا تعني استمرارية دراسة الملف بالضرورة الموافقة على منح الجنسية، حيث لا تزال النتائج النهائية غير واضحة.

ما خيارات أصحاب الملفات المتوقفة؟

نصح بكور السوريين الذين ما تزال ملفاتهم الاستثنائية معلّقة بدراسة إمكانية التقدم للحصول على الجنسية عبر المسارات القانونية المعتادة، مثل التجنيس على أساس الزواج أو العمل أو الاستثمار، إذا كانوا يستوفون شروطها. وأوضح أن من يقتربون من استيفاء شروط أحد هذه المسارات يمكنهم بحث إمكانية إلغاء ملفاتهم الاستثنائية ومتابعة إجراءات التجنيس القانونية، مشيراً إلى أن طلب إلغاء الملف يُقدّم عبر دائرة النفوس. أما الأشخاص الذين لا تتوفر لديهم شروط مسار قانوني بديل، فيبقى الانتظار أحد الخيارات المتاحة أمامهم، في ظل عدم صدور حسم نهائي بشأن جميع الملفات.

الحماية المؤقتة.. لا موعد معلن لإنهائها

بالتوازي مع ملف الجنسية، ناقش البرنامج مستقبل الحماية المؤقتة للسوريين في تركيا، في ضوء لقاء نظمته إدارة الهجرة في إسطنبول بمشاركة سوريين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وطلاب سوريين. وتناول اللقاء قضايا الخدمات الصحية وتصاريح العمل والعودة الطوعية، إلى جانب مستقبل السوريين الذين لا تتوفر لديهم حالياً الظروف المناسبة للعودة إلى سوريا. وأكدت ممثلة إدارة الهجرة أن إنهاء العمل بنظام الحماية المؤقتة يتطلب قراراً رئاسياً، وأنه لا يوجد حتى الآن موعد محدد أو معلومات دقيقة بشأن إنهاء النظام.

تحويل الكملك إلى إقامات.. تصريحات غير مدعومة بقرار معلن

قال رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري، مهدي داوود، إن اللقاءات مع الجهات التركية تبحث، من وجهة نظره، سبل تنظيم أوضاع السوريين الذين سيواصلون الإقامة في تركيا. وتحدث داوود عن احتمال انتقال السوريين من نظام الحماية المؤقتة إلى أنواع مختلفة من الإقامات، مثل إقامة العمل أو الدراسة أو الإقامة العائلية، مع مراعاة اختلاف الظروف بين الطلاب والعاملين وكبار السن والعائلات. كما طرح احتمالات تتعلق بتسهيل شروط الحصول على الإقامات، واحتساب فترات من العمل السابقة ضمن شروط التجنيس، أو تعديل المدة المطلوبة للحصول على الجنسية. لكن هذه الطروحات وردت في إطار توقعات داوود وقراءته للتوجهات المحتملة، ولم يتضمن اللقاء إعلان قرار تركي رسمي يؤكد اعتماد خطة شاملة لتحويل بطاقات الحماية المؤقتة إلى إقامات، أو تعديل شروط الجنسية ومددها. وشدد داوود على أهمية الحصول على تصاريح العمل الرسمية، معتبراً أنها قد تؤدي دوراً مهماً في تنظيم الوضع القانوني والمعيشي للسوريين في المرحلة المقبلة.

ملف السوريين على طاولة النقاش السياسي

في ما يتعلق بالتقارير الإعلامية التركية التي تحدثت عن احتمال بحث ملف اللاجئين السوريين خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى سوريا، رأى داوود أن وجود السوريين في تركيا سيظل موضوعاً مطروحاً في اللقاءات السياسية بين الجانبين، نظراً إلى ارتباطه بمصالح البلدين. وتحدث عن أهمية بحث قضايا التنقل والتأشيرات، ولا سيما بالنسبة إلى السوريين الذين لديهم ممتلكات أو التزامات في تركيا، لكنه لم يستند إلى إعلان رسمي يؤكد جدول أعمال محدداً للزيارة أو القرارات التي قد تنتج عنها.