سوريا وصندوق النقد العربي: مباحثات حول استئناف تمويل التجارة وخطوط ائتمان حكومية

تجري سوريا محادثات مع صندوق النقد العربي بهدف إعادة تفعيل آليات تمويل التجارة، وذلك لتسهيل عمليات الاستيراد الحكومية وتعزيز التعاون المالي. تشمل المباحثات أيضاً مناقشة تسوية الالتزامات القائمة وتسريع الربط مع منظومة المدفوعات العربية. وقد عقد وزير المالية السوري محمد يسر برنية لقاءً مع المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد التركي في بانكوك، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026.

ووفقاً لوزارة المالية السورية، تركز الاجتماع على إمكانية استئناف برنامج تمويل التجارة العربية، بالإضافة إلى بحث منح خطوط ائتمان لوزارة المالية ومصرف سورية المركزي. تهدف هذه الخطوط إلى تمويل عمليات الاستيراد الحكومية عبر آليات يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. ويُعد هذا الملف ذا أهمية بالغة للاقتصاد السوري، حيث يرتبط تمويل الاستيراد بقدرة المؤسسات الحكومية على تأمين احتياجاتها الأساسية وانعكاساته على المدفوعات الخارجية وتنظيم التجارة.

ومع ذلك، فإن الانتقال إلى التمويل الفعلي يعتمد على التوصل إلى تفاهمات حول شروط وآليات استخدام خطوط الائتمان، وتسوية الالتزامات المالية القائمة تجاه الصندوق. وقد ناقش الجانبان هذه النقاط خلال الاجتماع.

في سياق متوازٍ، بحث الطرفان تسريع الربط مع منصة المدفوعات العربية، وهي خطوة قد تساهم في تطوير التحويلات المالية بين الدول العربية وتسهيل المدفوعات العابرة للحدود، شريطة استكمال المتطلبات الفنية والإجرائية.

كما تطرقت المباحثات إلى تعزيز الدعم الفني المقدم لسوريا، وتم الاتفاق على تنظيم ورش عمل تدريبية وبناء قدرات في دمشق للعاملين في المؤسسات الحكومية، بهدف تطوير الخبرات الفنية والإدارية في المجالات المالية والاقتصادية.

تأتي هذه الجهود في ظل سعي المؤسسات الاقتصادية السورية لتوسيع التعاون مع الجهات المالية العربية والاستفادة من برامج التمويل والدعم الفني. وفي حال الاتفاق، قد يوفر استئناف البرنامج أدوات إضافية لتمويل التجارة الحكومية، لكن حجم الاستفادة سيعتمد على شروط التمويل والالتزامات المرتبطة به.

تجدر الإشارة إلى أن بحث خطوط الائتمان لا يعني صدور قرار نهائي بمنحها، ولم يتم الإعلان عن قيمتها المحتملة أو موعد استخدامها. ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر مع تقدم المباحثات واستكمال الترتيبات المالية والفنية.

تتجه الأنظار الآن إلى نتائج هذه الاتصالات، لمعرفة ما إذا كانت ستفضي إلى استئناف تمويل التجارة العربية وتوسيع التعاون المالي مع سوريا، مما يوفر خيارات إضافية لتمويل الاستيراد وتحسين قنوات الدفع والتسوية المالية.