البرلمان السوري يراجع قوانين الاستملاك ويضع آليات لتثبيت الملكية لمن فقدوا وثائقهم

أكد عضو مجلس الشعب السوري، محمد جمال النميري، أن البرلمان يتبع منهجية مراجعة شاملة لقوانين الاستملاك بهدف حل الإشكالات القانونية وحماية حقوق المواطنين. وأوضح النميري في تصريح لصحيفة “الثورة السورية” أن اللجنة الدستورية والقانونية في مجلس الشعب تعمل على اقتراح آليات قانونية لتثبيت ملكيات المواطنين الذين فقدوا وثائقهم، حيث تقع مسؤولية التنفيذ الأولية على وزارة العدل من خلال ندب قضاة عقاريين متخصصين للنظر في هذه الحالات وتبسيط الإجراءات دون فرض أعباء إضافية على العائدين. ويقوم البرلمان بدوره الرقابي في متابعة سير هذه العملية وإنجازها.

وفيما يتعلق بإعادة إعمار الأحياء المدمرة، أشار النميري إلى أن استراتيجية الدولة تعتمد على إصدار مخططات تنظيمية جديدة تعيد هيكلة الأحياء بأسلوب عصري، من خلال تعديل معامل الإعمار وطرق البناء لضمان حصول المالكين على قيم عقارية مكافئة أو أعلى من قيم عقاراتهم الأصلية، وتوفير احتياجاتهم السكنية والخدمية بأسلوب حديث. تعتمد عمليات التنظيم وإعادة الإعمار بشكل أساسي على التوافق بين المؤسسات الحكومية المعنية وغالبية السكان، وعقد اتفاقيات مع المطورين العقاريين، وهو مسار تنفيذي لا يحتاج إلى تدخل تشريعي جديد.

من جانبه، أوضح النائب حمزة قبلان أن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) هي أداة تمويل وتنفيذ وليست هدفاً بحد ذاتها، ويُقاس نجاحها بمدى تقديمها خدمة أفضل للمواطن بكلفة معقولة وعلى أسس تنافسية وشفافة. وأكد قبلان أن الشراكة مع القطاع الخاص ليست بديلاً عن التمويل الحكومي، بل هي أداة تلجأ إليها الإدارة العامة عندما تحقق قيمة أفضل للمال. وقد أنشأت وزارة المالية وحدة متخصصة بالشراكة بين القطاعين انسجاماً مع توصيات صندوق النقد الدولي.

وكشف رئيس لجنة الاستثمار وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة في مجلس الشعب، حسام الدين ططري، عن وجود مشروع قانون جديد للاستثمار تقدمت به وزارة الاقتصاد، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حفظ حقوق المستثمرين وحماية المصلحة الوطنية. يتمثل جوهر التحول في القانون الجديد بإتاحة خيار اللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية لحل النزاعات، بدلاً من الاقتصار على القوانين والمحاكم المحلية، وذلك لطمأنة المستثمرين الأجانب.