وزير المالية يحذر من خطورة التهرب الضريبي وباحث اقتصادي يؤكد أهمية العدالة الضريبية والشراكة مع قطاع الأعمال

أكد وزير المالية محمد يسر برنية في منشور له على حسابه الخاص في (فيسبوك) على طبيعة العلاقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين، موضحاً أن الهدف هو بناء الثقة والشراكة مع قطاع الأعمال، ومقرراً أن هذا مسار طويل سيأخذ بعض الوقت بعد سنوات وعقود من الفساد والإفساد، ومشدداً على أن الثقة والشراكة طريق باتجاهين، حيث توجد مسؤوليات على الدولة وأخرى على قطاع الأعمال بالمقابل.

كما أشار إلى أن وزارة المالية لن تسمح بالتهرب الضريبي باعتباره جريمة بحق المجتمع، مبيناً أنه أصبح اليوم جرماً أخلاقياً قبل أن يكون جرماً مالياً لأنه يعيق إنشاء مدرسة أو إصلاح طريق أو ترميم مشفى. ولفت إلى أنه منذ معاودة تحصيل السلفة الضريبية، تمت متابعة البيانات الجمركية المقدمة باستخدام التقنيات الحديثة والمنصات العالمية للتحقق، مما أسفر عن رصد سلوك متواتر لدى العديد من المستوردين بتقديم بيانات غير সঠিকة.

وختم منشوره بالتأكيد على أن الهدف من هذه المخاطبة هو التوعية والتصحيح لا العقاب الذي أرجو ألا نلجأ إليه. وفي هذا السياق، أوضح الباحث الاقتصادي الدكتور ياسر الحسين في حديثه لـ “الوطن” أن التهرب الضريبي يمثل تحدياً أساسياً أمام بناء نظام مالي مستدام في سورية، لأنه يسبّب خسارة الدولة جزءاً من إيراداتها ويخلق عدم عدالة بين المكلفين.

وبيّن الحسين أن معالجة التهرب الضريبي تتطلب الانتقال من مفهوم الجباية الضريبية إلى الشراكة الضريبية، مشدداً على أهمية الحوار المؤسسي مع غرف التجارة والصناعة، وإصلاح الإدارة الضريبية عبر تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي، ومؤكداً أن الدولة تحتاج إلى ثقة قطاع الأعمال، بينما يحتاج قطاع الأعمال إلى نظام ضريبي عادل وواضح ومستقر.