تصعيد واحتجاجات في الرقة.. تجار "البالة" يطالبون بتسوية أوضاع بضائعهم المخزنة ورفع الغرامات

يشتكي أصحاب محال بيع الألبسة المستعملة (البالة) في محافظة الرقة من الإجراءات التي اتخذتها وحدات الجمارك بحق العاملين في هذا القطاع، والتي ترافقت مع منع بيع الألبسة المستعملة ومصادرة كميات من البضائع الموجودة في الأسواق والمستودعات. ويؤكد التجار أن معظم هذه البضائع أُدخلت إلى المحافظة وخزنت قبل صدور قرار المنع وققبل دخول الحكومة السورية إلى الرقة، ما تسبب بخسائر مالية كبيرة لهم بعد منع تسويقها أو تداولها.

ويأتي الجدل حول الألبسة المستعملة (البالة) في ظل تشديد الجهات الجمركية إجراءاتها على تداول البضائع الأجنبية غير المسددة للرسوم الجمركية أو غير الموثقة بأوراق نظامية، ما أدى إلى تنفيذ مصادرات وفرض غرامات على عدد من التجار في الرقة. وتطالب الجمارك تجار "البالة" في محافظة الرقة، منذ دخول الحكومة السورية المحافظة في مطلع العام الحالي، بجمركة البضائع الموجودة في مستودعاتهم والتي تم جمركتها عن طريق "الإدارة الذاتية" سابقًا.

قال خليل السخني، وهو تاجر ألبسة مستعملة في الرقة لعنب بلدي، إنه اضطر إلى دفع غرامة مالية بلغت 1080 دولارًا أمريكيًا بعد بيع ربطة "بالة" لا يتجاوز وزنها 40 كيلوغرامًا لامرأة جرى حجز سيارتها على خلفية نقل البضاعة. وأضاف خليل أن التشدد في تطبيق الإجراءات الجمركية خلال الفترة الأخيرة ألحق أضرارًا كبيرة بالتجار، مطالبًا الجهات المعنية بإعادة النظر في القرارات المتخذة وتخفيف الأعباء المالية المفروضة على العاملين في هذا القطاع.

وأوضح أن تجارة "البالة" تشكل مصدر رزق رئيسًا لشريحة واسعة من سكان الرقة منذ عام 2010، مشيرًا إلى وجود مئات المحال وآلاف العاملين الذين يعتمدون عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما لفت إلى أن معظم التجار يمتلكون مخزونات كبيرة من البضائع المتراكمة منذ سنوات وهذه تحتاج إلى سنوات لتصريفها.

نظم العشرات من تجار الألبسة المستعملة (البالة) وقفة احتجاجية، الأحد 16 من آب، أمام مبنى محافظة الرقة ومبنى الجمارك، مطالبين بالإفراج عن التجار الموقوفين على خلفية عملهم في تجارة الألبسة المستعملة، وإلغاء الغرامات المالية المفروضة عليهم. وانتقد المشاركون في الوقفة الإجراءات التي اتخذت بحق تجار الألبسة المستعملة، مؤكدين أن الملابس المستعملة تمثل خيارًا رئيسًا لشريحة واسعة من السكان نظراً لأسعارها المناسبة.

من جانبه، قال حسان رمضان، أحد تجار الألبسة المستعملة في الرقة، إن قرار منع بيع "البالة" تسبب بخسائر كبيرة للتجار والعاملين في هذا القطاع، مطالبًا الجهات المعنية بإعادة النظر فيه ومنح أصحاب البضائع مهلة زمنية لتصريف مخزونهم. وأشار إلى أن إحدى الحالات سجلت غرامة بلغت نحو 464 ألف دولار على بضائع صودرت في الرقة، موضحًا أن هذه المبالغ تفوق قدرة التجار على تحمله.