وزارة المالية السورية تنفي صحة تصريحات منسوبة لوزيرها حول أصول الصندوق السيادي

نفت وزارة المالية السورية صحة التصريحات المنسوبة إلى وزيرها محمد يسر برنية المتعلقة بقيمة أصول الصندوق السيادي السوري، وذلك في أعقاب تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أشار إلى امتلاك الصندوق أصولاً تُقدر بنحو 50 مليار دولار.

وأوضحت دائرة الإعلام في الوزارة أن الوزير لم يصرح بأي تفاصيل تحدد القيمة المالية لممتلكات أو أصول الصندوق، مؤكدة أن الأرقام المتداولة عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي بيان رسمي صادر عنها.

ويأتي هذا النفي رداً على التقرير الذي نشرته صحيفة فايننشال تايمز يوم الجمعة الماضية، والذي تحدث عن توسع أنشطة الصندوق السيادي السوري الذي تأسس عام 2025، مبيناً أنه جرى نقل عدد من الأصول والشركات إليه والمرتبطة برجال أعمال مقربين من نظام بشار الأسد السابق.

وأشار التقرير البريطاني إلى أن أصول الصندوق قُدّرت بنحو 50 مليار دولار خلال العام الماضي، عازياً هذا التقدير إلى وزير المالية السوري من غير تقديم وثيقة رسمية تدعم الرقم. وتتضمن الأصول التي يديرها الصندوق بحسب التقرير عقارات، ومصانع، ومراكز تجارية، فضلاً عن حصص في شركات ومؤسسات مصرفية، بينما ترتبط به شركات توظف أكثر من 40 ألف شخص.

كما أثار التقرير تساؤلات حول مدى الشفافية في إدارة الصندوق بسبب غياب قوائم مالية تفصيلية توضح حجم الممتلكات والإيرادات وأساليب الإدارة، بالإضافة إلى دوره المتنامي في الشراكات الاستثمارية مع جهات أجنبية.

من جانبها، لم تفصح وزارة المالية في بيانها عن القيمة الحقيقية لأصول الصندوق، مكتفية بالتأكيد على عدم صدور أي تصريح يضم الأرقام المذكورة عن الوزير، ومطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة والمهنية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية حصراً.