أزمة السكن الجامعي في حلب تتجدد وسط احتجاجات الطلاب ومحدودية القدرة الاستيعابية

تتواصل الشكاوى والاستياء بين الطلاب في المدينة الجامعية بحلب، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت خلال الأيام الماضية احتجاجاً على آليات التسجيل وتوزيع الغرف. وبرزت مطالبات جديدة من قبل طلاب دراسات عليا تتعلق بإلزامهم بإخلاء غرفهم السكنية، في وقت يؤكدون فيه حاجتهم الملحة للبقاء داخل السكن لمتابعة أبحاثهم ودراستهم الأكاديمية.

وأوضحت الشكاوى التي رصدتها عنب بلدي أن اللجوء إلى استئجار سكن خاص خارج المدينة الجامعية يمثل عبئاً مالياً ثقيلاً يعجز الكثيرون عن تحمله، نظراً للارتفاع الكبير في أسعار العقارات والإيجارات داخل المدينة. كما أبدى طلاب دراسات عليا استياءهم من مطالبات إخلاء غرفهم، لا سيما في الوحدة السكنية التاسعة، متسولين عن مبررات إجبارهم على المغادرة بينما يشغل موظفون أجنحة وغرفاً مخصصة أصلاً لإقامة الطلاب.

وطالب المتضررون بإعادة النظر في قرارات الإخلاء والتحقق من أحقية جميع المقيمين في الغرف والأجنحة، لضمان عدالة التوزيع، مشددين على أن الأولوية يجب أن تكون للطلبة المحتاجين للسكن لاستكمال مسيرتهم العلمية. وأشاروا إلى أن متطلبات البحث العلمي تتجاوز العمل الميداني المؤقت لتشمل الحضور في الأنشطة الجامعية والسيمنارات والتواصل المستمر مع المشرفين الأكاديميين، إضافة إلى تكليف بعضهم بمهام تدريسية ومراقبة امتحانات.

من جانبه، أوضح رئيس جامعة حلب، محمد أسامة رعدون، في تسجيل مصور نشرته جامعة حلب عبر صفحتها في “فيسبوك”، أن أكثر من 60 ألف طالب بحاجة إلى سكن جامعي، بينما لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية 15 ألف طالب. وأكد أن الجامعة تقدمت بمقترح لإنشاء ثلاث وحدات سكنية جديدة، لافتاً إلى إنجاز أعمال ترميم في الوحدة السكنية السادسة عشرة والعشرين بدعم من متبرعين، ومشيرًا إلى أن رسوم السكن رمزية ولا تتجاوز 200 ألف ليرة سورية.

وفي سياق متصل، أشار مدير السكن الجامعي في حلب، خالد شرف الدين، في تصريحات لـ إذاعة البلد، إلى أن المدينة الجامعية أسكنت نحو 7 آلاف طالب وطالبة، موضحاً أن الإدارة اتخذت إجراءات مؤقتة لمعالجة صعوبات التسجيل الإلكتروني عبر اللجوء مؤقتاً للتسجيل الورقي، مؤكداً مراجعة السجلات وإخلاء الغرف التي يشغلها غير المستحقين وإحالة أي تجاوزات للتحقيق.