مجلس الشعب: مشروع قانون الاستملاك الجديد يقترب من الوصول إلى البرلمان بضوابط تحمي حقوق المواطنين

توقع رئيس لجنة الإدارة المحلية والتنمية الإدارية في مجلس الشعب، عماد الأشرفاني، وصول مشروع تعديل قانون الاستملاك إلى المجلس في القريب العاجل، مشيراً إلى أن المشروع الذي تعده وزارة الإشغال العامة والإسكان بات في مراحله النهائية.

وفي تصريح خاص لصحيفة الوطن، أوضح الأشرفاني أن اللجنة عقدت اجتماعاً موسعاً لمناقشة ملف الاستملاك بكافة حيثياته تحضيراً لاستقبال مشروع القانون المرتقب. وأكد أن قضية الاستملاك تُعد من الملفات الشائكة للغاية، لا سيما الاستملاكات القديمة التي تتعامل مع إرث متراكم منذ أكثر من ستين عاماً، مما يُمثل مشكلة كبرى تستوجب دراسة متأنية وحقيقية.

وأوضح الأشرفاني أن مشروع القانون المنتظر سيضع ضوابط صارمة لعملية الاستملاك بغية الحفاظ على حقوق الأفراد. وبين أن اجتماع اليوم يمثل امتداداً لسلسلة من الاجتماعات المكثفة مع الجهات المعنية في وزارتي الإسكان والإدارة المحلية، فضلاً عن اللقاءات الميدانية مع المواطنين لتكوين رؤية شاملة ودراسة المقترحات اللازمة لضمان خروج قانون متوازن.

وشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية والتنمية الإدارية بحث ملف الاستملاك والسكن الشبابي وما يكتنفه من إشكالات وقضايا مختلفة، إلى جانب استعراض واقع مشاريع السكن الشبابي. ووفقاً لما نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الشعب على موقع فيسبوك، ناقشت اللجنة وضع مخطط زمني للتنسيق المشترك مع وزارتي الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة لتطوير التشريعات والقوانين الناظمة. كما تضمن الاجتماع استعراض تجارب دول الجوار في مجال الإدارة المحلية للاستفادة منها بما يتناسب مع الخصوصية الوطنية.