معضلة الاستيراد والإنتاج المحلي في سورية: بين دعم المنتج الوطني وتلبية حاجات المستهلك

شهدت الأسابيع الأخيرة تداولاً واسعاً لأخبار تتعلق بانخفاض أسعار الفروج عقب وصول الفروج التركي إلى الأسواق السورية، إلى جانب إعلان مديرية زراعة طرطوس سلامة شحنة تضم 567 عجلاً قادمة من أوكرانيا، فضلاً عن صدور قرار بتمديد منع استيراد التفاح والليمون لحماية المنتج المحلي.

تُعد سورية بلداً زراعيّاً غنيّاً بالأراضي الخصبة والظروف الملائمة للإنتاج الزراعي والحيواني، مما يجعل الاعتماد المفرط على الاستيراد لتغطية النقص أمراً يستدعي الوقوف عنده، إذ ينبغي أن تركز المعالجة الحقيقية على دراسة أسباب تراجع الإنتاج المحلي ودعم المربين والمزارعين.

أدت تقلبات أسعار الأعلاف والخسائر المتعاقبة إلى خروج أعداد كبيرة من المربين من دائرة العمل، وتفاقمت المشكلة مع دخول منتجات مستوردة تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي، إضافة إلى استنزاف الثروة الحيوانية عبر التصدير أو التهريب.

في المقابل، يواجه قطاع التصدير المحلي عقبات واضحة، كما حدث مع مزارعي التفاح والليمون الذين عانوا من تكدس الإنتاج، مما يؤكد أهمية إعطاء الأولوية لتوفير مستلزمات الإنتاج ودعم الأسواق العادلة للمنتجين.

إن سياسة الاستيراد يجب أن تكون أداة مدروسة لتلبية الاحتياجات الفعلية دون الإضرار بالاقتصاد الوطني أو إضعاف مقومات الاكتفاء الذاتي.