إصلاحات مصرفية شاملة في سوريا: استراتيجية جديدة لمكافحة غسل الأموال وإعادة تفعيل الحسابات الدولية

أعلن حاكم المصرف المركزي السوري، صفوت رسلان، خلال فعاليات منتدى إسطنبول الاقتصادي، عن حزمة إصلاحات واسعة تهدف إلى إعادة دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي، وتعزيز معايير الحوكمة والامتثال الدولي.

وأكد رسلان أن سوريا بدأت مؤخرًا في تنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمتد لثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن البلاد تمتلك أحد أقدم الأطر القانونية في المنطقة للتعامل مع هذا الملف الحيوي، مما يوفر أساسًا صلباً لتطوير الأداء المصرفي.

هيكلة جديدة وتحديث تشريعي

على صعيد التطوير المؤسسي، كشف حاكم المصرف المركزي عن اعتماد هيكل ومخطط تنظيمي جديد للمصرف، يواكب أحدث المعايير العالمية. وأوضح أن هذه الخطوات تهدف إلى:

• تعزيز الامتثال للوائح والقرارات الدولية.
• ترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية داخل القطاع المالي.
• استقطاب كفاءات بشرية جديدة من الخارج ضمن خطة إعادة هيكلة البنية التنظيمية.
• إطلاق استراتيجيات تشريعية جديدة ناظمة للقطاع المصرفي قريباً لزيادة كفاءته وجاذبيته الاستثمارية.

انفتاح مالي دولي وعلاقات مراسلة نشطة

وفي خطوة تعكس تحسناً ملحوظاً في العلاقات المصرفية الخارجية، زفَّ رسلان بشرى إعادة تفعيل حسابات المصرف المركزي السوري لدى عدد من المؤسسات المالية الكبرى، تشمل:

• البنك المركزي التركي
• البنك المركزي الفرنسي
• الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

وأكد في ختام كلمته أن الجهود الحثيثة مستمرة لإعادة تفعيل الحسابات في بنوك دول أخرى قريباً، بما يسهم في تسهيل حركة التبادل التجاري والمالي الدولي لدعم مسار التعافي الاقتصادي.