غموض يلف ثروة الصندوق السيادي السوري بقيمة 50 مليار دولار وسط تساؤلات حول آليات الإدارة والشفافية

يدير الصندوق السيادي السوري أصولاً تُقدّر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، تشمل مصانع وعقارات ومراكز تجارية وحصصاً مصرفية، دون أن ينشر قوائم مالية تفصيلية تتيح التحقق من حجم هذه الثروة أو معرفة إيراداتها، وفق تحقيق نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية.

وتعود تقديرات قيمة الأصول إلى تصريحات أدلى بها وزير المالية السوري العام الماضي، فيما انتقلت إلى الصندوق شركات وممتلكات كانت مرتبطة برجال أعمال مقربين من نظام بشار الأسد السابق، بينما يقول الصندوق إن الشركات الواقعة ضمن محفظته توفر فرص عمل لأكثر من 40 ألف شخص.

ويتبع الصندوق السيادي السوري، الذي أُنشئ عام 2025، للرئاسة مباشرة، ويرأس مجلس إدارته وزير السياحة، بينما يتولى إدارته إبراهيم سكرية، وهو لبناني أسترالي الجنسية، بحسب ثلاثة أشخاص التقوا به وتحدثوا إلى «فايننشال تايمز»، في حين لا يظهر اسم سكرية على الموقع الإلكتروني للصندوق، وذكرت الصحيفة أنه مدرج على قائمة العقوبات الأسترالية.

ويشارك الصندوق في إدارة 32 كياناً اقتصادياً في قطاعات التجارة والخدمات والمصارف، كانت مرتبطة برجل الأعمال سامر فوز، إضافة إلى انتقال إدارة مركز تجاري في دمشق كان مرتبطاً برجلي الأعمال محمد ووسيم القطان.

وعلى صعيد الشراكات الاستثمارية، يشارك الصندوق في مشروعات مع شركات أجنبية، أبرزها مشروع عقاري بقيمة معلنة تبلغ سبعة مليارات دولار مع شركة «أرادَ» الإماراتية، فضلاً عن اتفاقيات مع شركات تركية وسعودية، والدخول بحصة تبلغ 25% في كيان سوري أنشته شركة «زين» الكويتية.

وانتقد جهاد يازجي، رئيس تحرير نشرة «سيريا ريبورت» الاقتصادية، غياب الشفافية في إدارة الصندوق، بينما وصف ثائر لحام، المدير الإداري لمجلس الأعمال السوري، الصندوق بأنه من أكثر المؤسسات الاقتصادية تأثيراً وثروة في سوريا حالياً.