تحديات كبرى تواجه الصناعة المحلية السورية وسط تدفق المستوردات وارتفاع أعباء الإنتاج

تواجه الصناعة السورية مرحلة جديدة مع انفتاح السوق أمام الواردات، في وقت لا تزال فيه المصانع المحلية تواجه ارتفاعاً في كلف الإنتاج والطاقة والنقل والتمويل. وكانت “فايننشال تايمز” قد تناولت في تقرير نشرته في 30 أيلول/سبتمبر تجربة الانفتاح الاقتصادي في سوريا، مستعرضة أثر تدفق السلع الأجنبية منخفضة السعر على المصانع المحلية. وذكرت أن دخول خيوط رخيصة من مصر دفع مصنعاً لإنتاج خيوط الأكريليك قرب دمشق إلى خفض أسعاره والبيع بخسارة، قبل أن يتوقف عن الإنتاج ويسرّح 110 عمال، في وقت تواجه فيه الصناعة أيضاً ارتفاع كلف الطاقة وتقادم التكنولوجيا وصعوبة التمويل.

لكن الخبير الاقتصادي محمود عبد الكريم يرى أن المشكلة لا يمكن اختزالها في الاستيراد وحده، بل ترتبط بقدرة الصناعة السورية على المنافسة ضمن كلفة إنتاج مرتفعة. ويقول عبد الكريم لـ”سوريا بلس” إن الواردات ارتفعت بنسبة 81% خلال عام 2025، من نحو 4 مليارات دولار إلى 7.3 مليارات دولار، لافتاً إلى أن 31% منها كانت مواد غذائية وزراعية و19% مواد بناء. ويضيف أن الواردات بلغت في أيار/مايو 2026 نحو 999 مليون دولار، مقابل صادرات بلغت 176 مليون دولار. ويرى أن المشكلة تظهر عندما تدخل السوق سلع نهائية تستطيع المصانع السورية إنتاجها، ولا سيما في قطاعات الألبسة والمنسوجات والصناعات الغذائية.

من جهته، يوضح أبو عماد، صاحب مصانع ألبسة في ريف دمشق، أن تأثير السلع المستوردة يختلف من قطاع إلى آخر، مؤكداً أن من أبرز المشكلات ارتفاع كلف النقل والمصاريف الإضافية، حيث قد تصل كلفة نقل طلبية من دمشق إلى كفربطنا إلى نحو 200 ألف ليرة سورية. ويشير عبد الكريم من جانبه إلى أن أزمة الطاقة والتمويل تمثل أعباء إضافية ثقيلة على الصناعيين، داعياً إلى حماية ذكية وموجهة للقطاعات القادرة على المنافسة، إلى جانب خفض كلف الطاقة والنقل ومستلزمات الإنتاج.