وزارة المالية والبنك الدولي يبحثان سبل تعزيز استدامة الدين العام في سوريا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية، خلال ورشة عمل متخصصة نظّمتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي، تقييم استدامة الدين العام في سوريا ومخاطره، بهدف تطوير أدوات إدارة المالية العامة وتعزيز دقة التقييمات المالية.

وركزت الورشة التي تستمر يومين على تحليل البيانات ومراجعة الأرقام ومناقشة افتراضات الاقتصاد الكلي والتوقعات المرتبطة بالدين، تمهيداً لإعداد تقييم أولي أكثر دقة للوضع المالي وتحديد الفجوات القائمة.

كما تناولت النقاشات مخاطر الدين العام والخارجي، والتحقق من واقعية المؤشرات والتوقعات، وتوسيع قاعدة البيانات لتشمل مختلف المؤسسات المعنية بما يعزز شمولية التقييم ودقته.

وأكد الوزير محمد يسر برنية أهمية تقييم استدامة الدين في المرحلة الحالية مع مراعاة الضمانات السيادية والمخاطر المرتبطة بها، ودورها في دعم الاستثمار والحد من مخاطره خلال المرحلة الانتقالية.

وفي سياق متصل، التقى وزير المالية محمد يسر برنية مع المدير العام لهيئة الاستثمار السورية رواد رمضان لبحث آليات تطوير المنظومة الضريبية والحوافز المتاحة للمستثمرين وقنوات التمويل الممكنة.