خطورة استخدام أجهزة الإنذار والضوء على السيارات المدنية وتأثيرها على السلامة المرورية

تحوّلت ظاهرة استخدام بعض سائقي السيارات المدنية لأجهزة الإنذار الصوتية (الزمور) والضوئية (الفلاشات) المخصّصة لسيارات الإسعاف والنجدة والإطفاء إلى سلوك يؤرّق الشارع، ويُشكّل خطراً كبيراً على السلامة العامة. وتتجاوز هذه الظاهرة كونها مجرد مخالفة مرورية لتكون اعتداءً صريحاً على أولوية المرور المسندة لخدمات الطوارئ وتشتيتاً لانتباه السائقين والمارة.

ولمعالجة هذه الظاهرة، أصدر وزير الداخلية البلاغ رقم /583/ في الأول من أيلول الماضي، والذي حدّد فيه الآليات التي يُسمح لها باستخدام أجهزة تنبيه صوتية وضوئية خاصة، حيث أجاز القانون لبعض المنظومات (الإسعاف – الشرطة – الإطفاء…) التي تتطلب طبيعة عملها وجود أجهزة تنبيه صوتية وضوئية خاصة، تركيب مثل هذه الأجهزة واستخدامها لتأمين الاستجابة السريعة في أثناء تأديتها عملها في الحالات الطارئة والاستثنائية.

وبيّن التعميم أنه لوحظ قيام بعض المواطنين (سائقين – مالكي مركبات) بتركيب هذه الأجهزة خلافاً للقانون، الأمر الذي يشكّل تعدياً على السلامة المرورية وإنشاء حالة من الإرباك للسائقين. وأهابت الوزارة بالمواطنين بضرورة التقييد التام بالتعليمات والأنظمة التي نص عليها قانون السير والمركبات، وعدم تركيب أجهزة (زمور الضابطة وأضوائها) على مركباتهم الخاصة، ومبادرة من قام بتركيب مثل هذه الأجهزة إلى إزالتها فوراً تحت طائلة المساءلة القانونية.

يُذكر أن المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 المعدّل لقانون السير رقم 31 لعام 2004 المادة 42 الفقرة 7 حدّد عقوبات استعمال الأبواق ذات الأصوات المتعدّدة والصارخات والصافرات بغرامة مالية وإزالة المخالفة وحسم نقاط، على الرغم من أن العقوبة قد لا تكون رادعة بشكل كافٍ.

وفي ذات السياق، أشار مصدر خاص في جمعية الحماية من حوادث السير لـ”الوطن” إلى أن هذه الظاهرة تؤدي إلى تأخير الاستجابة لخدمات الطوارئ الحقيقية، وزيادة الحوادث المرورية نتيجة التوتر والمفاجأة لجمهور السائقين، فضلاً عن إرباك المنظومة الأمنية والمرورية والتسبب بالتلوث الضوضائي والبيئي.