وزير الأشغال العامة والإسكان: الفجوة السكنية في سوريا تصل إلى مليوني وحدة وتتطلب حلولاً استثمارية

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، أن الوزارة تعول بشكل أساسي على القطاع الخاص لتنفيذ ما بين 70 و80 بالمئة من المشاريع العمرانية في سوريا. وأشار خلال لقاء تلفزيوني على "القناة السورية"، إلى أن دور الوزارة يتركز على التخطيط وإقرار المخططات النهائية وتسهيل الإجراءات الحكومية، إلى جانب تنفيذ بعض المشاريع عبر المؤسسة العامة للإسكان والشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح الوزير أن تشغيل اليد العاملة السورية ونقل الخبرات يعد مطلباً رئيسياً للاستثمار، خصوصاً مع وجود نقص في العمالة بمختلف الاختصاصات، مضيفاً أن الوزارة تنسق مع وزارة التعليم العالي وجامعات دمشق والفرات لاستقطاب الخريجيين الأوائل وطلاب السنة الخامسة.

وكشف عبد الرزاق أن الواقع السكني يضم نحو مليون و300 ألف وحدة سكنية مدمرة بدرجات متفاوتة، إلى جانب 200 ألف وحدة متعثرة مرتبطة بمشاريع الجمعيات السكنية والسكن الاجتماعي، فضلاً عن الفجوة الناتجة عن النمو السكاني، موضحاً أن ربع المخزون السكني تقريباً يقع في مناطق عشوائية. وقدر الوزير الفجوة السكنية الإجمالية بنحو مليوني وحدة، مشيراً إلى أن إنجاز 100 ألف وحدة سنوياً يحتاج إلى فترة تتراوح بين 10 و20 عاماً لسد هذه الفجوة.

وختم بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على توفير البيئة التشريعية والتمويلية الملائمة عبر قانون الاستثمار رقم 14 والتنسيق مع وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي، لتيسير دخول المصارف وتوفير قروض سكنية طويلة الأجل، إلى جانب دراسة مشاريع للسكن الميسر والاقتصادي ومعالجة تعثر مشاريع السكن الاجتماعي القديمة.