تفاصيل الوقفات الاحتجاجية المستمرة لأهالي حي الليرمون في حلب للمطالبة بحقوق أراضيهم

واصل أهالي حي الليرمون في طرف مدينة حلب الشمالي الغربي تنظيم وقفات احتجاجية على مدار أكثر من عام، بهدف إيصال رسائل إلى المسؤولين المعنيين لإيجاد حل لمطالبهم التي يعتبرونها محقة، والتي تتعلق باستملاك أراضيهم منذ 35 عاماً من أجل النفع العام، ومن دون تعويض عادل أو تحقيق الغاية من الاستملاك.

يتلخص ملف استملاك أراضي الحي، الذي خلق موجة من الاستنكار وجدلاً واسعاً لدى الرأي العام الحلبي، بأن مجلس المدينة واستناداً إلى القانون رقم 60 لعام 1979، وضع يده على مساحات كبيرة من الأراضي لإنشاء جمعيات سكنية ومدينة حرفية في طرف الحي وحتى إقامة مؤسسات خدمية داخل الحي مثل مؤسسة للأعلاف وأخرى لإكثار البذار دون تحسين الواقع المعيشي والخدمي في الحي، وببدل استملاك زهيد لأصحاب الأراضي دون مراعاة القيمة الفعلية لها، وحتى بلا تحقيق المنفعة العامة من استملاك أراضي الحي حتى اليوم.

ودفع ذلك مالكي الأراضي وورثتهم إلى التظاهر بشكل سلمي أمام القصر العدلي منذ حزيران العام الماضي، مطالبين بإعادة حقوقهم العينية أو بدفع تعويض عادل عن ملكياتهم المسلوبة. كما نظم أهالي الحي وقفات احتجاجية قرب حيهم من طرف حي الزهراء للغاية ذاتها، حتى إنهم أقاموا خيمة اعتصام ثابتة، في مسعى للضغط على بلدية حلب لإعادة النظر بقانون الاستملاك، الذي يعتبرونه جائراً ومن زمن النظام المخلوع.

وأول أمس، نظم أهالي الليرمون اعتصاماً جنوب الحي قرب أراضيهم التي استملكها مجلس مدينة حلب في عهد النظام المخلوع، وطالبوا عبر هتافاتهم ولافتاتهم بوقف تمدد البناء باتجاه حيهم واغتصاب ما تبقى من أراض مستملكة لم يتم البناء عليها حتى الآن.

ويرى محمد عبد ربه من سكان الليرمون أن المساحات الكبيرة من الأراضي التي جرى استملاكها من سكان الحي، وخصوصاً أراضي مشروع W3 الخاص بجمعيات التعاون السكني وفي إطار التوسع العمراني غرب المدينة، مضى عليها أكثر من ثلاثة عقود من دون إشادة الأبنية السكنية التعاونية الخاصة بالمشروع، داعياً إلى الكف عن استغلال المراسيم القديمة الجائرة ومطالباً بإلغاء القانون 26 لعام 2000 المعدل للمرسوم 60، وكذلك القانون رقم 23 لعام 2015، مع تشكيل لجنة قضائية تعيد النظر في ملف الاستملاك.