كشف تجاوزات مالية ضخمة بمصفاة بانياس وإحالة المتورطين إلى القضاء


هذا الخبر بعنوان "تجاوزات مالية بأكثر من 33 مليون ليرة سورية في عقود تعهدات قديمة بمصفاة بانياس" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٣ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
طرطوس-سانا
أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن كشف تجاوزات مالية جسيمة في عدد من العقود المبرمة بين عامي 2021 و2024 مع متعهدين لصالح شركة مصفاة بانياس. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه التجاوزات 3 مليارات و396 مليوناً و507 آلاف و514 ليرة سورية قديمة، والتي تقدر قيمتها حالياً بأكثر من 33 مليوناً و965 ألف ليرة سورية، وذلك عقب تحقيقات موسعة أجرتها الهيئة.
أوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام أن عمليات التدقيق في 6 عقود أثبتت وجود فروقات سعرية غير مستحقة مُنحت للمتعهدين نتيجة التلاعب بالأسعار العقدية بالتنسيق مع لجان فروق الأسعار، مما أدى إلى إضرار مباشر بالمال العام.
وبيّنت التحقيقات حصول المتعهد (م.ا) على فروقات سعرية غير مستحقة تزيد قيمتها حالياً على 11 مليوناً و378 ألف ليرة سورية بذريعة ارتفاع أسعار المازوت الصناعي، رغم ثبوت توريد المادة من الخارج وغياب أي ارتباط بين ارتفاع أسعار المازوت وزيادة سعر المادة المتعاقد عليها. كما حصل المتعهد (غ.ا) على فروقات مالية تفوق 3 ملايين و464 ألف ليرة سورية نتيجة التلاعب بتاريخ إدخال الأجهزة إلى الشركة وتوثيقها بعد شهر من قِبل لجان الشراء.
وأضافت الهيئة أن المتعهد (أ.ح) حصل أيضاً على فروقات سعرية غير مستحقة تجاوزت 14 مليوناً و517 ألف ليرة سورية، بينما تمت تسوية وضع متعهدين آخرين. وأكدت التحقيقات تورط سبعة موظفين من لجان الشراء في الشركة عبر التصديق على هذه التجاوزات وتوثيقها بالتنسيق مع المتعهدين المتورطين.
اتخذت الهيئة مجموعة من الإجراءات القانونية بحق المتورطين شملت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنعهم من السفر، وإحالتهم إلى القضاء. كما دعت الهيئة الشركة السورية للبترول إلى تحريك دعوى بصفتها المدعي الشخصي للمطالبة بالأضرار المادية والمعنوية.
وشددت الهيئة على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود متابعة عمل الجهات العامة، كشف الفساد، وحماية المال العام، مؤكدة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات.
اقتصاد
اقتصاد
سياسة
اقتصاد