تقرير اقتصادي: الفجوة الاقتصادية مستمرة بين شرق ألمانيا وغربها بعد 36 عاماً على الوحدة

أفاد تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني “آي دبليو” بأن اقتصاد شرق ألمانيا لا يزال يتخلف عن نظيره في الغرب، وذلك بعد مرور 36 عاماً على إعادة توحيد البلاد، في ظل جمود مستمر بالفجوة بين الشطرين منذ عدة سنوات.

وبيّنت حسابات المعهد أن الولايات الألمانية الشرقية الخمس سجلت خلال عام 2025 نحو 79% فقط من حجم القوة الاقتصادية للولايات الغربية، مقارنة بنحو 78% في عام 2024. ورغم تحقيق الشرق تقدماً ملحوظاً منذ عام 1991 حين كانت النسبة لا تتجاوز 51% وفقاً لبيانات المعهد بالتعاون مع وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”، إلا أن مسار التقارب قد تعثر خلال السنوات الخمس الماضية، مستقراً بين 78 و79% دون تجاوز حاجز 80%.

ويعتمد المعهد في قياس “مؤشر الوحدة” على عدة معايير تشمل الإنتاجية، وحجم رأس المال المتراكم، ونسبة ذوي المؤهلات العالية في مجالات البحث والتطوير، ومعدلات المشاركة في سوق العمل، إضافة إلى البطالة والعمل الحر والناتج الاقتصادي للفرد. وأشار الخبراء إلى أن أبرز مواطن الخلل تكمن في قطاع البحث العلمي، حيث لا يتجاوز عدد العاملين في هذا المجال بالشرق 46% مقارنة بالغرب، نظراً لقلة الشركات الكبرى في الولايات الشرقية رغم الوضع الجيد نسبياً للقطاع العام والجامعات.

كما أشار التقرير إلى تراجع طفيف في نسبة المشاركة بسوق العمل؛ إذ بلغت 85% فقط في عام 2025 مقارنة بالغرب، بعد أن كانت 89% في عام 2010. وشهدت الاستثمارات ومخزون رأس المال حالة من الجمود طوال الأعوام الـ 15 الماضية، حيث ارتفعت نسبة مخزون رأس المال لكل فرد من 77% عام 2010 إلى أكثر قليلاً من 79% عام 2025.

وتوقع معهد الاقتصاد الألماني انخفاض عدد سكان شرق ألمانيا بأكثر من الخُمس بحلول عام 2045 في حال غياب الهجرة، مما يجعل الولايات الشرقية أكثر اعتماداً على استقدام الكفاءات الخارجية، في وقت تلقى فيه نتائج الانتخابات الأخيرة وتصدر حزب البديل من أجل ألمانيا بظلال قاتمة على تلك التوقعات المستقبلية. واختتم المعهد تقريره بالإشارة إلى أن التمسك بنظام المعاش التقاعدي دون اقتطاعات بعد 45 عاماً من الاشتراكات يأتي بنتائج عكسية، نظراً لحاجة الشرق الملحة للاستفادة من الموظفين ذوي الخبرة لفترة أطول بسبب تركيبته السكانية.