جهود حكومية مكثفة لتقليص عجز الطاقة وسط تحديات الغاز وتأهيل محطات التوليد


هذا الخبر بعنوان "الحكومة تحاول ردم الفجوة بين العرض والطلب على الطاقة" نشر أولاً على موقع halabtodaytv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٤ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشف محمد فضيلة، معاون الرئيس التنفيذي للشركة السورية للكهرباء لشؤون التوليد، عن تفاصيل الوضع الفني لمحطات توليد الكهرباء الاستراتيجية الثلاث في ريف دمشق، وهي دير علي، تشرين، والناصرية. وأوضح أن التصريحات حملت تفاصيل حول حجم إمدادات الغاز والخطط المستقبلية للتوسع، مما يعكس المعادلة المعقدة التي تواجهها سوريا بين فجوة الغاز، وتقادم المحطات، وطموحات الطاقة المتجددة.
وفي مقابلة تلفزيونية على شاشة “الإخبارية”، أكد فضيلة السيطرة المباشرة على حادث الانقطاع المفاجئ والمؤقت، وإعادة الخطوط للخدمة فور التأكد من انتفاء أي تسريب غازي. ولفت إلى عدم حدوث أي عجز في تزويد الشبكة السورية بالطاقة جراء الحادث، مشيراً إلى تحويل التغذية فوراً واستدعاء مجموعات احتياطية متوقفة للعمل في محطتي جندر وبنياس والمحطات الغازية الأخرى لتعويض خروج عنفات دير علي وتشرين والناصرية.
وفيما يتعلق بإعادة تأهيل محطة تشرين، بيّن فضيلة أن المشروع يتضمن بخاريتين بطاقة 400 ميغاواط، ومنتظراً دخول إحدى مجموعاته للخدمة خلال فترة تراوح بين 5 إلى 6 أشهر، بالتوازي مع استمرار الفرق الفنية في حصر أضرار المجموعات الغازية وصيانة الخطوط والتوصيلات المتضررة.
وأوضح أن إجمالي ما يصل البلاد من الغاز حالياً يبلغ 11 مليون متر مكعب يومياً، موزعة على مليون من المصدر الجنوبي الأردني، و4 ملايين من الشمال الأذربيجاني، و5 إلى 6 ملايين من الإنتاج المحلي السوري، بينما تصل الحاجة الفعلية لتشغيل كامل المحطات إلى نحو 20 مليون متر مكعب يومياً، مما يعني أن الفجوة الحالية تبلغ نحو 9 ملايين متر مكعب يومياً.
وعن الطاقات المتجددة، أعلن فضيلة توقيع عقود ومذكرات تفاهم لإدماج الطاقات المتجددة بقدرة 750 ميغاواط من الرياح، و1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية مع شركة القادة، إضافة لمشاريع أخرى. وشدد على تحديد نسبة استيعاب الطاقة المتجددة في الشبكة بـ30 بالمئة كحد أقصى مقابل 70 بالمئة للطاقة التقليدية.
واختتم فضيلة استعراضه لخطط التوسعة بالإشارة إلى استدراج عروض لصيانة المجموعات الثانية والثالثة والرابعة في محطة حلب لإضافة 600 ميغاواط، إلى جانب السعي لاستكمال نسبة 20 بالمئة المتبقية من مشروع محطة الرستن باللاذقية لإدخال 500 ميغاواط إضافية للشبكة الكهربائية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد