دمشق تبحث مع شركة “ماستركارد” آفاق التحول الرقمي تزامناً مع جهود إعادة الربط المالي العالمي

أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أن إعادة الربط المالي تُعد السبيل الأساسي للمساعدة في تحويل الفرصة المتاحة في سوريا إلى ازدهار دائم، بالتزامن مع مساعي دمشق لإنجاز تحول بالتعاون مع واشنطن. وجاءت هذه التصريحات إثر اجتماع المائدة المستديرة المصرفي الذي عُقد في وزارة الخزانة الأمريكية، وتزامنت مع لقاءات سورية رفيعة المستوى مع شركة “ماستركارد” لبحث ملف التحول الرقمي في الإدارة المالية.

وفي منشور عبر منصة “X”، أعرب توم باراك عن سعادته بالمشاركة في اجتماع المائدة المستديرة المصرفي في وزارة الخزانة الأمريكية، إلى جانب قادة ماليين من سوريا ومصارف أمريكية ومزوّدي خدمات الدفع. وأكد أن مكافحة التمويل غير المشروع، وتعزيز الإصلاحات ذات المصداقية، وإعادة بناء الثقة، تشكل ركائز أساسية لإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي بصورة مسؤولة، مشدداً على أن هذه الخطوة تُمثل حجر أساس آخر في رؤية ترامب لمنح سوريا فرصة جديدة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد نشرت بياناً سابقاً حول استضافتها طاولة مستديرة مصرفية سورية في نيويورك، بمشاركة مساعد وزير الخزانة لتمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بيرك، ووزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان، فضلاً عن مشاركة افتراضية لتوم باراك. وأوضحت الوزارة أن الاجتماع تضمن نقاشات امتدت ليوم كامل، اكتسب خلالها ممثلو المؤسسات المالية الأمريكية ومقدمو خدمات الدفع فهماً أعمق للمشهد الحالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا.

وفي ظل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع جميع العقوبات تقريباً عن سوريا، أوضح مساعد وزير الخزانة جوناثان بيرك أن الترابط المالي يعد أمراً ضرورياً لمكافحة التمويل غير المشروع بفاعلية ودعم إعادة اندماج سوريا في النظام المالي العالمي. وأكد أن وزارة الخزانة الأمريكية ستواصل التعاون الوثيق مع النظراء في سوريا لمكافحة التمويل غير المشروع وتطبيق الإصلاحات الرئيسة.

وفي سياق متصل، عقد وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي لشركة “ماستركارد” مايكل ميباخ وكبار المسؤولين في الشركة بمقرها في مدينة نيويورك الأمريكية. واستعرض برنية خلال اللقاء خطة تطوير الإدارة المالية والتحول الرقمي لوزارة المالية، فضلاً عن تطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات المالية الحكومية، بحسب ما نشرته وزارة المالية.

وبحث الجانبان فرص الاستفادة من التقنيات والحلول المتقدمة التي تقدمها شركة “ماستركارد” لدعم رؤية الوزارة، إضافة إلى مناقشة تعزيز التحصيل الرقمي للرسوم والضرائب الحكومية، ورقمنة مدفوعات الحكومة ومشترياتها، وتطوير منظومة دفع الرواتب والأجور بما يسهم في رفع الكفاءة، وتسريع الإنجاز، وتقليص الاعتماد على “الكاش”، ودعم النزاهة المالية والحد من الفساد وجرائم الأموال في المعاملات المالية الحكومية. يُذكر أن شركة “ماستركارد” توفر خدمات وحلول تقنيات المدفوعات الرقمية الحديثة، بما في ذلك المدفوعات الحكومية وخدمات بطاقات الدفع التي باشرت تقديمها مع البنوك في سوريا.