قفزة سياحية بنسبة 438% في سوريا وتحديات جسيمة تواجه البنية التحتية والخدمات

شهد القطاع السياحي في سوريا نمواً ملحوظاً بنسبة بلغ 438%، في محاولة لاستعادة نشاطه بعد سنوات طويلة من التراجع. وفي ظل إعلان وزارة السياحة عن هذه النسب التي تُعد الأعلى منذ تأسيسها، تبرز تساؤلات جدية حول مدى جاهزية المواقع والمنشآت السياحية لاستقبال أعداد إضافية من الزوار.

أوضح خالد فليون، مدير التخطيط والإحصاء في وزارة السياحة، في تصريحات لعنب بلدي على هامش “ملتقى سوريا للسفر”، أن الإحصائيات الأولية تشير إلى وصول نحو خمسة ملايين زائر وزائرة إلى سوريا حتى نهاية شهر آب الماضي. وشكل الزوار السوريون النسبة الأكبر بأكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون، إضافة إلى القادمين العرب والأجانب، حيث تصدرت تركيا قائمة الدول القادم منها الزوار، إلى جانب تسجيل ارتفاع في أعداد القادمين من ألمانيا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية، ومعظمهم يحملون الجنسية السورية، فضلاً عن نمو ملحوظ في أعداد القادمين من دول مثل الأردن.

تتوقع وزارة السياحة ارتفاع عدد القادمين إلى سوريا خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 30 مليون زائر، من بينهم ما بين 12 و15 مليون سوري. ولتحقيق هذه الغاية، يجري التخطيط لعدة مشاريع تشمل إطلاق “مشروع السياحة العلاجية” بالتعاون مع وزارة الصحة، وتوقيع مذكرة تفاهم مع تركيا لتبادل الخبرات.

رغم هذه التطلعات، تواجه السياحة الخليجية تحديات مرتبطة بالقيود المفروضة؛ إذ لا تزال سوريا مدرجة ضمن قائمة الدول التي تصنفها المديرية العامة للجوازات السعودية بوصف السفر إليها “معلقاً” رغم إتاحة استخراج تصريح سفر مخصص مؤخراً. وفي المقابل، لا تفرض بقية دول الخليج مثل الإمارات، الكويت، قطر، سلطنة عُمان، والبحرين حظراً قانونياً مانعاً لزيارة سوريا.

تتعامل وزارة السياحة مع ثلاثة تحديات رئيسية تعوق عمل القطاع، أولها الدمار الذي لحق بالمنشآت السياحية في محافظات دير الزور وحلب وريف دمشق، وثانيها ضعف البنى التحتية في مسارات مثل قلعة صلاح الدين في محافظة اللاذقية التي تفتقر للخدمات الأساسية، وثالثها الفجوة التدريبية للكوادر العاملة خلال السنوات الـ15 الماضية، والتي تحاول الوزارة علاجها عبر مناهج جديدة مستمدة من المناهج الإسبانية والأوروبية في هيئة التدريب الفندقي والسياحي.