إجراءات حكومية لترشيد الإنفاق في سوريا وسط فجوة مالية تقارب مليار دولار

بدأت الحكومة السورية خطوات عملية لضبط وترشيد الإنفاق العام، والتي تتضمن خفض النفقات التشغيلية، ووقف شراء السيارات الإدارية، فضلاً عن مراجعة المشاريع الاستثمارية، يأتي ذلك في ظل تسجيل المالية العامة لفجوة مالية بلغت نحو مليار دولار بين الإيرادات والنفقات خلال النصف الأول من عام 2026. ورغم هذه الإجراءات، لم تحدد الحكومة بعد القيمة الإجمالية للوفورات المستهدفة، مما يجعل الأثر المالي مرتبطاً بمستوى التنفيذ الفعلي في مختلف الجهات العامة.

وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قد أقرت هذه التدابير في 28 أيلول/سبتمبر بناءً على مقترح من وزارة المالية. وتتضمن الخطة تقليص مخصصات الوقود للسيارات والآليات الحكومية بنسبة 30% مع وجود استثناءات للحالات الطارئة والأساسية، إلى جانب حظر شراء أو استبدال السيارات الإدارية إلا للضرورة القصوى. كما تشمل الإجراءات الحد من نفقات السفر، المؤتمرات، الضيافة، القرطاسية، وتأجيل الصيانة غير الملحة.

في المقابل، حرصت الحكومة على استناء قطاعات حيوية مثل الصحة، التعليم، الطاقة، والمياه، بالإضافة إلى الرواتب والأجور وأعمال الصيانة الضرورية. وبخصوص المشاريع الاستثمارية، تقرر إخضاعها للمراجعة بناءً على مدى ضرورتها ونسب إنجازها وجدواها الاقتصادية والخدمية.

من جانبهم، أشار خبراء اقتصاديون مثل الدكتور محمود عبد الكريم والباحث محمد هنداوي إلى أن هذه الخطوات قد تسهم في تخفيف العجز جزئياً، لكنها تتطلب إصلاحات أعمق تشمل تحسين استدامة الإيرادات، رفع كفاءة الإنفاق، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري لضمان تحقيق أثر اقتصادي وخدمي مستدام.