وزيرا المالية والمركزي السوريان يبحثان في أبوظبي تعزيز صلابة الاقتصاد وسط التوترات الإقليمية

شارك وزير المالية السوري محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان في ورشة عمل رفيعة المستوى أقامها صندوق النقد العربي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك لبحث آليات تعزيز صلابة الاقتصادات العربية في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين العالمي.

أقيمت هذه الورشة على هامش اجتماعات وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية العرب، وبالتزامن مع احتفالية صندوق النقد العربي بمرور خمسين عاماً على تأسيسه، بمشاركة واسعة من المسؤولين الماليين والنقديين من مختلف الدول العربية.

خلال الجلسة الأولى التي تناولت رسم السياسات الاقتصادية وسط التوترات الجيوسياسية، أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الاقتصاد السوري يسير بخطى ثابتة نحو التعافي رغم التحديات الإقليمية المفروضة، متوقعاً تحقيق معدلات نمو جيدة خلال العام الحالي والعامين المقبلين. وأوضح أن الجهود الحكومية تتركز على تعزيز الانضباط المالي وبناء المؤسسات، وتطوير آليات تمويل الموازنة عبر مصادر حقيقية، ورفع درجات الشفافية في إدارة المالية العامة.

وفي ذات السياق، أعلن وزير المالية أن موازنة سوريا لعام 2027 ستشهد للمرة الأولى إدراج إطار مالي متوسط الأجل، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمستوى التخطيط المالي وربط قرارات الإنفاق والإيرادات برؤية استراتيجية ممتدة لعدة سنوات. ولفت برنية إلى أن الاحتياجات الاقتصادية في سوريا تفوق الإمكانات المتاحة محلياً، مثمناً الدعم المقدم من الشركاء الإقليميين ومرحباً بالدعوات الرامية إلى تأسيس صندوق متعدد المانحين لمساندة مسار التنمية وإعادة الإعمار.

وفي محور آخر، ترأس وزير المالية السوري الجلسة الثانية من الورشة التي حملت عنوان «تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية في ظل تصاعد عدم اليقين العالمي»، حيث جرى تسليط الضوء على تكامل القرارات المالية والنقدية وأثرهما في دعم الاستقرار الاقتصادي. وشدد برنية على أن هذا التنسيق يعد ركيزة أساسية لتعافي الاقتصاد، مؤكداً أن وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي يعملان بتشاور دائم لمناقشة ملفات الاستقرار المالي.

كما أشار إلى أهمية تحديد الصلاحيات والمسؤوليات بوضوح بين المؤسسات المعنية، مع وضع قواعد مالية ذات مصداقية والحفاظ على تواصل متسق بشأن السياسات الاقتصادية. ودعا برنية في ختام مشاركته إلى تعزيز أواصر التعاون العربي في المجالات اللوجستية والمالية، بما يسهم في إدارة المخاطر ومواجهة الظروف الاقتصادية والإقليمية الراهنة.