تفاصيل عقود النفط في سوريا: الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش توضح حقيقة المبالغ والأموال المحجوزة

أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عامر العلي استمرار أعمال البحث والتدقيق في عدد من عقود قطاع النفط، مبينًا أن الملاحظات المثارة ترتبط بتنفيذ شروط بعض العقود بعد إبرامها، وأن الهيئة كانت تتابع هذه الملفات منذ فترة تداولها إعلاميًا.

وأوضح عامر العلي أن المبلغ المالي المتداول لا يعبر عن أموال ثبت اختلاسها أو ضياعها، بل يعود إلى إجراءات احترازية وحجوزات نُفذت على أموال شركات متعاقدة ما زالت تحقيقاتها مستمرة، مؤكدًا أن حسم المسؤوليات النهائية يرتبط حصريًا بنتائج التحقيقات والجهات المعنية.

وجاء هذا التوضيح إثر تداول تقارير أشارت إلى تقديرات أولية لأضرار تفوق 110 ملايين دولار ضمن عقود نفطية، يرافقها حجز احترازي لأموال تخص بعض الشركات، وذلك بعد أن نفت الشركة السورية للبترول سابقًا صحة الأخبار المتعلقة باختلاس 110 ملايين دولار، مؤكدة أن الرقم المذكور يعبر عن تقدير أولي للضرر في ملفات لم يُبتّ في نهايتها بعد وليس قيمة لأموال ضائعة أو مختلسة.

وختم رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتأكيد على أن مراجعة تنفيذ العقود لا تعتبر اتهامًا قطعيًا موجهًا إلى الشركة السورية للبترول أو أي جهة أخرى، بل إن تحديد المسؤوليات الفعلية يخضع لاستكمال أعمال التدقيق والتحقيقات الرسمية.