وزير الاقتصاد يلغي قرار لجنة تقييم مجالس إدارات الغرف التجارية لتصحيح المسار الإداري

في خطوة تهدف إلى تصحيح المسار الإداري، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، القرار رقم 155 القاضي بطيّ القرار رقم 7344 المتعلق بتشكيل لجنة لتقييم عمل مجالس إدارات الغرف التجارية وغرف التجارة والصناعة في المحافظات، وذلك نظراً لوجود خطأ غير مقصود.

وأوضح القرار أن عملية الطي تستهدف ضمان الاتساق مع مبادئ الشفافية والحوكمة في توزيع الأدوار المتعلقة بعمل الغرف وآليات متابعة أدائها، بما ينسجم مع التشريعات النافذة ومضمون القرارات والأنظمة ذات الصلة.

ويأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الحوكمة، وتصحيح الأخطاء الإدارية، وضمان الشفافية في عمل المؤسسات، وخصوصاً الغرف التجارية التي تمثل القطاع الخاص وتلعب دوراً محورياً في النشاط الاقتصادي. يُذكر أن وزير الاقتصاد والصناعة كان قد أصدر مؤخراً سلسلة من القرارات بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتنظيم عمل المؤسسات.