تحقيقات الرقابة والتفتيش تكشف عن تجاوزات مالية ضخمة بقيمة 3.4 مليارات ليرة في مصفاة بانياس

أظهرت تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن وجود تجاوزات مالية بقيمة بلغت 3.396 مليارات ليرة سورية قديمة في ستة عقود أُبرمت لصالح شركة مصفاة بانياس خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2024، وذلك تحت ذريعة فروقات الأسعار.

وتوزعت هذه التجاوزات على عدة حالات رئيسية، تضمنت حصول أحد المتعهدين على فروقات سعرية بقيمة 1.1378 مليار ليرة بحجة ارتفاع أسعار المازوت الصناعي، على الرغم من ثبوت توريد المادة من الخارج وعدم وجود ارتباط اقتصادي مباشر بين الزيادة وسعر المادة المتعاقد عليها. كما سُجلت حالة أخرى بلغت فيها الفروقات 346.45 مليون ليرة نتيجة التلاعب بتواريخ إدخال الأجهزة وتوثيقها، بالإضافة إلى مبلغ أكبر بلغ 1.4517 مليار ليرة لمتعهد آخر.

وأوضح الخبير الاقتصادي د. باسم المصطفى في تصريح لـ”الوطن” أن معالجة هذه الإشكالية تستدعي إرساء معادلة واضحة ومحددة مسبقاً في العقود ترتبط بمؤشرات سعرية يمكن التحقق منها، بدلاً من ترك تقدير الزيادة لاجتهاد اللجان، مشدداً على أهمية الرقابة الوقائية بجانب الرقابة اللاحقة.

وفي سياق متصل، أسفرت نتائج التحقيق عن تورط سبعة موظفين من لجان الشراء في المصادقة على هذه التجاوزات وتوثيقها. وعليه، اتخذت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إجراءات قانونية صارمة شملت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنع السفر، والإحالة إلى القضاء، مع مطالبات بضرورة تحريك دعوى من قِبل الشركة السورية للبترول بصفتها المدعي الشخصي.