توجيهات حكومية بترشيد الإنفاق العام وأولوية للمشاريع الحيوية في سوريا

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية في دمشق بلاغاً رسمياً يقضي بترشيد الإنفاق العام وتخفيض النفقات غير الضرورية، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية بناءً على مقترح من وزارة المالية لتعزيز الانضباط المالي وكفاءة استخدام الموارد في ظل الظروف الراهنة.

ويهدف هذا القرار إلى الحفاظ على توازن الموازنة العامة وتوجيه الاعتمادات نحو الخدمات الأساسية مع ضمان استمرارية عمل الجهات العامة، حيث تضمّن البلاغ توجيهات بتركيز الصرف على الاحتياجات الأساسية وإعادة تقييم المشاريع الاستثمارية بناءً على نسبة إنجازها وجدواها الاقتصادية، مع إعطاء الأولوية للخدمات الأساسية والبنى التحتية الحيوية.

وقد تم استثناء الرواتب والأجور ونفقات قطاعات الصحة، التعليم، المياه، الطاقة، الأمن، وأعمال الصيانة الضرورية من إجراءات التخفيض لضمان عدم المساس بالمهام الجوهرية.

وتأتي هذه التوجهات الحكومية في ظل حاجة الدولة الملحة لتطبيق سياسات تقشفية صارمة، لا سيما مع الارتفاع الحاد في نفقات الدولة المخصصة لتأمين مشتقات الطاقة، وتصاعد المطالبات الداخلية بترشيد الإنفاق الحكومي والاحتجاجات على رفع أسعار مشتقات الوقود محلياً.