تفاصيل وأبعاد جدل فصل الموظفين في شركة إم.تي.إن سوريا وسط روايات متضاربة

أثارت قضية فصل عشرات الموظفين من شركة (إم.تي.إن سوريا) موجة من الجدل الواسع بعد تداول معلومات تفيد بتورطهم في تسريب بيانات حساسة تخص المشتركين، والتي شملت مكالمات مسجلة وأرقام هواتف تعود لمسؤولين وشخصيات في الدولة السورية، لصالح جهات خارجية.

في المقابل، نفت الشركة رسمياً وقوع أي عمليات تسريب من قبل كوادرها، موضحة أن عدم تجديد عقود عدد من العاملين جاء نتيجة تقييمات دورية للأداء. بينما أشارت تقارير أخرى إلى أن عمليات الفصل استهدفت موظفين علويين في اللاذقية لأسباب وصفت بالتمييزية والطائفية.

رواية صحيفة الثورة

كانت صحيفة “الثورة” السورية الحكومية قد نشرت تقريراً تفيد فيه بأن شركة (إم.تي.إن سوريا) قررت فصل نحو 40 موظفاً عقب تحقيقات داخلية أثبتت تورطهم في تسريب معلومات حساسة للمشتركين وتمريرها إلى جهات تسعى لزعزعة الاستقرار والأمن في سوريا.

رد شركة إم.تي.إن سوريا

ردت الشركة عبر بيان رسمي نفت فيه صحة مزاعم تسريب البيانات، مؤكدة أن موظفيها لا يمتلكون صلاحيات للوصول إلى البيانات التفصيلية للمشتركين. وأوضحت أن انتهاء العقود يخضع لمعايير تقييم أداء دورية، مشيرة إلى أنها جددت عقود 250 موظفاً بينما لم تجدد عقود 23 آخرين خلال الفترة نفسها.

موقف المرصد السوري لحقوق الإنسان

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قرارات الفصل شملت نحو 40 موظفاً في محافظة اللاذقية واتخذت لأسباب طائفية، مطالباً شركة “زين” بالتدخل ومراجعة هذه القرارات في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار سياسة الإقصاء الوظيفي.