خطوات الحكومية لترشيد الإنفاق العام وتعزيز الاستدامة المالية

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بناءً على مقترح وزارة المالية، تعميماً يقضي باتخاذ حزمة من إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام، بهدف تعزيز الانضباط المالي والمحافظة على توازن الموازنة العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة. وتأتي هذه الإجراءات استجابةً للمتغيّرات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة وما يرافقها من ضغوط على كلف الطاقة والنقل.

وأكدت وزارة المالية أن ترشيد الإنفاق يرتبط برفع كفاءة استخدام الموارد، مع الحفاظ على الرواتب والأجور والنفقات الضرورية للجهات العامة كالصحّة والتعليم والمياه والطاقة والأمن. كما تشمل الإجراءات مراجعة المشاريع الاستثمارية وتوجيه الموارد إلى المشاريع ذات الأولوية وتأجيل ما يمكن تأجيله.

من جانبه، أوضح الخبير في الاستراتيجيات المالية والمخاطر الدكتور صالح أشرم لـ”الوطن” ضرورة التمييز بين الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري، مشيراً إلى وجود مساحة للترشيد داخل النفقات الجارية من خلال ضبط الاستهلاك مثل القرطاسية والمستلزمات المكتبية والمركبات الحكومية والمحروقات.

وفيما يخص الإنفاق الاستثماري، أشار الدكتور صالح أشرم إلى أن المقصود هو إعادة ترتيب الأولويات وفقاً للعائد الاقتصادي والاجتماعي، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تزيد إنتاج الكهرباء أو تخفض كلفتها وتحسّن شبكات المياه والنقل.