انطلاقة مشروع «STAR» الزراعي بتمويل من البنك الدولي لتعزيز الرقمنة والأسواق الخارجية

يواصل القطاع الزراعي العمل نحو مرحلة جديدة لإعادة تأهيله وتطويره، وصولاً إلى مرحلة التعافي، من خلال برامج تواجه التحديات وتسعى إلى معالجتها، وتهدف إلى رفع الإنتاجية، وتحسين سلاسل القيمة إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي.

وضمن هذا الإطار أطلق مشروع “STAR” الممول بمنحة من البنك الدولي بقيمة 175 مليون دولار على مدى 6 سنوات، بهدف دعم الإنتاج النباتي والثروة الحيوانية والتعاونيات والقطاع الخاص، ودعم التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات الزراعية.

وأوضح مدير مشروع “STAR” أحمد الأحمد في تصريح لوكالة “سانا” أن المشروع يتعامل مع سلسلة القيمة الزراعية بصورة متكاملة، بدءاً من المدخلات ووصولاً إلى السوق، مبيناً أن ذلك يتم من خلال 3 مسارات رئيسة تشمل تحسين جودة المدخلات الزراعية، وتطوير منظومة المختبرات وشهادات الجودة إضافة إلى ربط الإنتاج بالأسواق.

وأشار الأحمد إلى أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل مراكز غربلة وتعقيم البذار ومستودعاتها، وتوفير بذار محسّنة ومقاومة للجفاف، بما يسهم في رفع جودة الإنتاج، وتعزيز قدرته على مواجهة الظروف المناخية.

وفي مجال الجودة، بين الأحمد أن المشروع يتضمن تحديث مختبرات سلامة الغذاء والصحة النباتية والحيوانية والبحوث العلمية الزراعية، والعمل على اعتمادها وفق المعايير الدولية، بالتوازي مع دعم حصول المزارعين والتعاونيات على شهادات الممارسات الزراعية الجيدة والزراعة العضوية، بما يعزز قدرة المنتجات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

ولفت الأحمد إلى أن المشروع يركز أيضاً على تطوير عمليات التوضيب والعلامات التجارية وتقليل الفاقد بعد الحصاد، مع إعطاء اهتمام لسلاسل إنتاجية ذات قيمة تصديرية، ولا سيما الزيتون والفستق الحلبي.

وأضاف حول دور التعاونيات والقطاع الخاص أن التعاونيات والتحالفات الإنتاجية تشكل أحد المحاور الأساسية للمشروع، من خلال اعتماد آلية المنح المقابلة التي تتيح لها الإسهام في جزء من تكلفة المشروع، بينما يمول المشروع الجزء الآخر، بما يعزز جدية الاستثمار وملكية المستفيدين للمشروعات المنفذة.

وأشار إلى أن المشروع يعمل على تشكيل تحالفات إنتاجية تربط مجموعات المزارعين مباشرة بالقطاع الخاص، بما في ذلك المصانع والمصدرون وتجار الجملة، من خلال عقود واضحة تساعد على تأمين أسواق لتصريف الإنتاج، كما يتضمن العمل على تحديث الإطار القانوني الناظم للتعاونيات، بما يمكنها من العمل ككيانات اقتصادية أكثر مرونة.

وجغرافياً، شرح الأحمد أن توزيع تدخلات المشروع يستند إلى معايير فنية واضحة، بالتنسيق مع البنك الدولي، وتشمل مستوى الحاجة وانعدام الأمن الغذائي، والأهمية الإنتاجية للمنطقة في مجالي القمح والثروة الحيوانية، إضافة إلى إمكانية الوصول الآمن والقدرة على تنفيذ التدخلات.

وأضاف أن المنطقة الشرقية، ولا سيما محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، تحظى بأولوية في التدخلات العاجلة، نظراً لتضررها من الجفاف وأهميتها في إنتاج القمح والشعير وتربية الثروة الحيوانية.

وفي سياق التحول الرقمي، أوضح الأحمد أن المشروع يتضمن حزمة من المنصات والسجلات الرقمية التي يجري إطلاقها تدريجياً، وفي مقدمتها السجل الوطني الرقمي للمزارعين، وإنشاء سجل رقمي للثروة الحيوانية، إلى جانب منصة للترخيص الإلكتروني، والمنصة الوطنية للبيانات الزراعية والمرصد الزراعي مع نظام للإنذار المبكر.