تصاعد القيود الاقتصادية في سوريا: تكاليف المعيشة تتجاوز 8 ملايين ليرة والأجور تعجز عن تغطية الاحتياجات الأساسية

ارتفع الحد الأدنى لتكاليف معيشة أسرة مكونة من 5 أشخاص في سوريا إلى 8.1 مليون ليرة قديمة مع نهاية أيلول 2026، وذلك وفقاً لما أخرجه “مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة”.

وأوضحت صحيفة “قاسيون” أن مؤشرها سجل ارتفاعاً في وسطي تكاليف المعيشة لذات الأسرة ليصل إلى 13.1 مليون ليرة قديمة، مقارنة بـ 12.7 مليون ليرة سُجلت في نهاية حزيران الماضي، وهو ما يمثل زيادة في التكاليف بنسبة تقارب 2.5% خلال ثلاثة أشهر فقط.

في المقابل، استقر الحد الأدنى للأجور في سوريا عند 1.256 مليون ليرة قديمة شهرياً، مما يعني أن الأجر المتقاضى لا يغطي سوى نحو 9.5% فقط من إجمالي احتياجات الأسرة المتوسطة.

أما على صعيد المواد الغذائية، فقد صعدت تكلفتها الأساسية للأسرة الواحدة لتصل إلى 4.9 مليون ليرة، حيث طال هذا الارتفاع مختلف عناصر سلة الاستهلاك؛ فشملت الزيادة اللحوم الحمراء والدجاج بنسبة نحو 0.6%، والحلويات بنسبة 1.7%، والجبن بنسبة 2.3%، والبيض بنسبة 7.7%، والفواكه بنسبة 7.8%، والخضار الموسمية بنسبة 2.7%، في حين سجل الأرز الارتفاع الأكبر بنسبة بلغت 15.4%.

وفيما يخص الحاجات الضرورية الأخرى كالسكن، والمواصلات، والتعليم، واللباس، والصحة، والأدوات المنزلية، والاتصالات، فقد بلغت تكلفتها للأسرة الواحدة نحو 3.276 مليون ليرة مع نهاية أيلول، مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 2.5%.

وتجدر الإشارة إلى أن عوامل عديدة ساهمت في دفع تكاليف المعيشة نحو مستويات أثقلت كاهل الأسر السورية، وفي مقدمتها قرارات رفع أسعار المحروقات لمستويات غير مسبوقة والتي بررتها الحكومة السورية بوجود ارتباط مع الوضع الإقليمي وارتفاع أسعار النفط عالمياً، بالتزامن مع إجراء أعمال صيانة وعمرة لمصفاة “بانياس”. علاوة على ذلك، استمرت الليرة السورية في التراجع أمام الدولار، إذ انتقل سعر الصرف من حدود 12600 ليرة في السوق خلال حزيران الماضي ليصل اليوم إلى 13800 ليرة، محققاً ارتفاعاً تصل نسبته إلى 9.5%.