رئاسة الجمهورية تصدر تعميماً شاملاً لضبط الإنفاق العام وتجميد المشاريع غير الضرورية

في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط المالي ومواجهة الضغوط الاقتصادية الراهنة، أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تعميماً يتضمن حزمة إجراءات لضبط وترشيد الإنفاق العام، بناءً على مقترح وزارة المالية. ويأتي هذا التعميم استجابة للمتغيرات الجيوسياسية والإقليمية وما ترافقهامن ضغوط على كلف الطاقة والنقل وتأمين الاحتياجات الأساسية، للحد من النفقات غير الضرورية وإعادة ترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية.

وأكد الدكتور عبد الرحمن الأعمى، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، أن إجراءات الترشيد لن تمس الرواتب والأجور ولا النفقات الضرورية لاستمرار عمل الجهات العامة مثل الصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة والصيانة التشغيلية. وشملت الإجراءات العاجلة إيقاف النفقات الجديدة غير الضرورية، وتقييد نفقات السفر والإيفاد والمهمات، وخفض أو وقف نفقات المؤتمرات والاحتفالات والضيافة والمطبوعات، بالإضافة إلى إيقاف شراء أو استبدال الأثاث والتجهيزات المكتبية والسيارات، وتخفيض نفقات المحروقات للسيارات الحكومية بنسبة 30%.

وتضمن التعميم مراجعة عاجلة لجميع المشاريع الاستثمارية وتصنيفها إلى مشاريع ذات أولوية تستمر ضمن الاعتمادات المرصدة، ومشاريع قابلة للتأجيل يوقف عقد النفقات الجديدة عليها، ومشاريع غير ذات أولوية يوقف عقد النفقات عليها نهائياً. كما أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن هذه الخطوات تهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات وحماية الخدمات لتعزيز قدرة الموازنة على مواجهة الضغوط الاقتصادية.