الحكومة تعتمد حزمة قرارات لترشيد الإنفاق العام وضمان الاستقرار المالي

وافقت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية على المقترح المقدم من وزارة المالية المتعلق بحزمة إجراءات شاملة تهدف إلى ضبط وترشيد الإنفاق العام، وذلك في مسعى لتعزيز كفاءة إدارة المال العام ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

وأوضح وزير المالية، محمد يسر برنية، أن هذه الخطوة جاءت استجابة للمتغيرات الجيوسياسية والإقليمية، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على تكاليف الطاقة والنقل وتأمين الاحتياجات الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على المالية العامة للدولة.

وأكد وزير المالية أن عملية ترشيد الإنفاق لا تستهدف الاقتطاع العشوائي أو المساس بالخدمات الأساسية للمواطنين، بل ترتكز على الإنفاق الذكي والأكثر كفاءة، وتستهدف الحد من النفقات غير الضرورية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر أهمية وأثراً تنموياً.

وشددت وزارة المالية على أن الإجراءات الجديدة تتضمن ضمانات واضحة بالحفاظ على الثوابت المعيشية، وتتضمن عدم المساس بالرواتب والأجور، واستمرار عمل الجهات العامة مع توفير النفقات التشغيلية الضرورية، فضلاً عن حماية المخصصات المرتبطة بالصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة والصيانة التشغيلية.

وتتضمن الخطة أيضاً تقييماً شاملاً للمشاريع الاستثمارية القائمة والمقترحة وإعادة جدولتها بناءً على معايير دقيقة تتضمن درجة الضرورة الملحة، والجاهزية الفنية، والأثر المالي والاقتصادي والاجتماعي.

وفي الختام، دعت وزارة المالية إلى تعاون جميع الوزارات والهيئات والجهات العامة لتنفيذ أحكام التعميم الصادر، مؤكدة أنها ستتولى المتابعة الحثيثة لتنفيذ الإجراءات وقياس الوفر المحقق بما يضمن تحقيق الأهداف دون التأثير على استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.