خطوات جديدة لرئاسة الجمهورية السورية لضبط الإنفاق وترتيب أولويات المشاريع

شرعت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في سوريا في تنفيذ إجراءات حديثة تهدف إلى ضبط وترشيد الإنفاق العام، وذلك سعياً لتعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة استثمار الموارد المتاحة، مع التركيز على توجيه الميزانية نحو الأولويات الملحة.

وأوضح التعميم الصادر عن الأمانة العامة أن الخطوات تتضمن تقليص النفقات غير الضرورية وإعادة هيكلة أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية، مما يسهم في الحفاظ على توازن الموازنة العامة وتحسين آليات استغلال الموارد.

وتتضمن الخطة تقييماً شاملاً للمشاريع الاستثمارية الحالية، بحيث يتم توجيه الموارد نحو الأنشطة ذات الأولوية والأثر المباشر، مع إرجاء المشاريع التي لا يتسبب تأجيلها في تأثير جوهرى على مستوى الخدمات أو حركة النشاط الاقتصادي.

وتندرج هذه التدابير ضمن مساعي ضبط الإنفاق الحكومي وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الموارد، بالتزامن مع تركيز الجهات المختصة على مواءمة الاحتياجات مع المعطيات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة.

ويستهدف التعميم إحداث توازن دقيق بين خفض النفقات واستمرار تقديم الخدمات ودعم النشاط الاقتصادي، عبر إعادة النظر في مسارات الصرف وتوجيه الدعم المالي نحو القطاعات الأكثر حاجة.