وزير المالية يسر برنية يعلن عن حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق العام وحماية الرواتب

كشف وزير المالية يسر برنية عن حزمة إجراءات جديدة لضبط وترشيد الإنفاق العام، وذلك في إطار الحرص على تعزيز الانضباط المالي والمحافظة على توازن الموازنة العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

وأوضح وزير المالية في منشور له على فيسبوك الإثنين 28 أيلول، أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للمتغيرات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة وما يرافقها من ضغوط على كلف الطاقة والنقل وتأمين الاحتياجات الأساسية، مشدداً على عدم المساس بالرواتب والأجور والنفقات الضرورية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة والصيانة التشغيلية.

وتتضمن الإجراءات المعلنة الحد من النفقات غير الضرورية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية، مع تأجيل المشاريع التي يمكن تأجيلها بناءً على درجة ضرورتها وجاهزيتها وأثرها المالي والاقتصادي والاجتماعي.

وبيّن أن الهدف من هذا التعميم هو رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو الأولويات والمشاريع ذات الأثر المباشر، بما يعزز قدرة الموازنة على مواجهة الضغوط الراهنة والحفاظ على الاستدامة المالية.

وأشار إلى أن الوزارة تتطلع إلى التعاون مع جميع الوزارات والهيئات والجهات العامة في تطبيق أحكام التعميم، مؤكداً أن الجهات المعنية ستتابع تنفيذه وقياس الوفر المتحقق بما يضمن تحقيق أهدافه دون التأثير على استمرارية الخدمات الأساسية.

يذكر أن هذه الإجراءات جاءت بعد موافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية على مقترح تقدمت به وزارة المالية لضبط وترشيد الإنفاق العام.