إجراءات حكومية جديدة لضبط وترشيد الإنفاق المالي وسط الضغوط الراهنة

أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، عن موافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية على حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى ضبط وترشيد الإنفاق العام، وذلك في خطوة تعزز الانضباط المالي لمواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية.

وأوضح برنية في تعميم رسمي أن هذه الخطوة جاءت استجابة للمتغيرات الجيوسياسية والإقليمية وتأثيرها المباشر على كلف الطاقة والنقل والاحتياجات الأساسية. وتهدف الخطة إلى الحد من النفقات غير الضرورية، وإعادة ترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية، وتوجيه الموارد نحو المجالات الأكثر أهمية وأثراً.

وأكد وزير المالية أن عملية الترشيد لا تعني المساس بالخدمات الأساسية أو الرواتب والأجور، بل تركز على رفع كفاءة الإنفاق وحماية قطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة. كما تتضمن الإجراءات مراجعة المشاريع الاستثمارية وتأجيل ما يمكن تأجيله وفقاً لدرجة الضرورة والأثر الاقتصادي.

ودعت وزارة المالية جميع الوزارات والهيئات والجهات العامة للالتزام بتطبيق أحكام التعميم، مؤكدة أنها ستقوم بمتابعة التنفيذ وقياس الوفر المتحقق بما يضمن استمرارية الخدمات ودعم الاستقرار المالي.