خطة سورية طموحة لإنتاج ومعالجة مليوني وحدة سكنية حتى عام 2035 لخفض العجز

تستهدف وزارة الأشغال العامة والإسكان في سوريا إنتاج ومعالجة نحو مليوني وحدة سكنية حتى عام 2035، في محاولة لخفض العجز السكني بأكثر من 70 بالمئة، في وقت يقدر فيه البنك الدولي كلفة إعادة إعمار المباني السكنية المتضررة وحدها بنحو 75 مليار دولار.

وقال معاون وزير الأشغال العامة والإسكان لشؤون التخطيط والدراسات عماد المصري، في تصريح لوكالة الأنباء السورية “سانا”، إن المخزون السكني في البلاد يقدر بنحو 4.25 ملايين وحدة، بينها نحو 1.32 مليون وحدة متضررة بدرجات متفاوتة. وأضاف أن الفجوة السكنية بلغت نحو 1.9 مليون وحدة خلال عام 2025، محذراً من أنها قد ترتفع إلى نحو 2.5 مليون وحدة بحلول عام 2030 إذا لم تتسارع وتيرة زيادة المعروض السكني.

وبحسب المصري، تستهدف الوزارة إنتاج ومعالجة نحو مليوني وحدة سكنية حتى عام 2035، بما من شأنه خفض العجز بأكثر من 70 بالمئة. ولا تعني الخطة بناء مليوني وحدة جديدة بالكامل، إذ تقوم على أربعة مسارات تشمل استكمال المشاريع السكنية القائمة والمتعثرة، وتأهيل المساكن القابلة للإصلاح، وإعادة بناء الوحدات المتضررة، فضلاً عن إضافة مساكن جديدة بما يتناسب مع حجم الطلب في المحافظات.

كيف تحدد الأولويات؟ وقال المصري إن أولويات التدخل تختلف بين المحافظات تبعاً لحجم العجز والطلب السكني وحالة المخزون القائم ومعدلات النمو السكاني واحتياجات العائدين، إضافة إلى توافر الأراضي وفرص العمل وقدرة البنية التحتية والخدمات على استيعاب التوسع العمراني. وتعتمد الوزارة على البيانات المكانية ونظم المعلومات الجغرافية للمفاضلة بين المواقع وتحديد أولويات المشاريع.

وفيما يتعلق بالتمويل، تتجه الوزارة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال الاستثمار الحكومي والقطاع الخاص والشراكات الاستثمارية والاستثمارات الخارجية، مشيرة إلى مشاريع مثل “أبيات هيلز”، وضاحية قدسيا وتجمع البجاع، ومشروع “شام فيو” بين قدسيا ودمر، إضافة إلى مشروع “دمشق الجديدة” بالتعاون بين الصندوق السيادي السوري ومجموعة “أرادَ” الإماراتية.