أزمة المحروقات في سوريا: ارتفاع الأسعار يثقل كاهل المواطنين وينهي ذريعة سيطرة الفصائل على النفط

لطالما تم تفسير ارتفاع أسعار المحروقات في سوريا خلال سنوات الحرب وما بعدها بأن حقول النفط والغاز كانت خارج سيطرة الدولة. أما اليوم، فقد باتت جميع الحقول تحت سيطرة الدولة السورية، لاسيما في الشمال الشرقي، وعادت مؤسساتها لإدارة هذا القطاع. ومع ذلك، استيقظ السوريون على أسعار جديدة للمحروقات أدت إلى احتجاجات شعبية في عدة مدن وبلدات.

بررت وزارة الطاقة هذه الزيادة بارتفاع تكلفة تأمين المشتقات النفطية عالمياً ودخول مصفاة بانياس في عمرة شاملة. ووفقاً لوزير الطاقة محمد البشير، تحتاج سوريا إلى مبالغ ضخمة شهرياً لتأمين النفط الخام ومشتقاته، حيث يبلغ الإنتاج المحلي آلاف البراميل يومياً وسط فجوة كبيرة يتم شراؤها من الخارج، إضافة إلى أزمة الغاز والاعتماد على الاستيراد من أذربيجان وسفينة في ميناء العقبة الأردني.

تسببت هذه الزيادة في أعباء معيشية ثقيلة على الموظفين والسائقين مثل سهير محمد ومحمد إبراهيم الملقب بأبو حلا، حيث تضررت أجور النقل وقدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية. وقد شهدت محافظات مثل حماة وإدلب والرقة والحسكة ودير الزور احتجاجات واسعة، تخللتها مطالبات بإقالة وزير الطاقة محمد البشير.

تؤكد هذه التطورات أن استعادة الدولة للسيطرة على الحقول لم تقضِ على أزمة الوقود، مما يفرض على الحكومة تقديم خطة واضحة لتعافي قطاع الطاقة وربط عوائده بدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين الخدمات العامة.