وزير الطاقة محمد البشير يعلن ارتفاع إنتاج الكهرباء إلى 3500 ميغاواط ويستعرض أبرز التحديات والإنجازات

قدم وزير الطاقة محمد البشير، اليوم الأحد، إفادة شاملة حول واقع قطاع الكهرباء والمياه خلال جلسة استماع مطولة أمام مجلس الشعب، كشف فيها عن تحقيق إنجازات كبيرة خلال فترة قصيرة إلى جانب وجود تحديات هائلة لا تزال قائمة.

وأعلن الوزير أن إنتاج الكهرباء ارتفع من 915 ميغاواط عند دخول دمشق، ليصل إلى 3500 ميغاواط اليوم، مما أسهم في رفع ساعات الوصل من ساعة إلى ساعتين يومياً لتصل إلى 18-20 ساعة في معظم المحافظات. وفي المقابل، كشف عن ديون متراكمة لشركة الكهرباء لصالح شركة الغاز بلغت ملياراً و650 مليون دولار، فضلاً عن وجود عجز في تمويل شراء الغاز وفاقد كبير في الشبكة وتحديات في تأمين المياه ومعالجة الصرف الصحي.

إنجازات وتحديات قطاع الكهرباء

استعرض الوزير البشير حزمة الإنجازات التي تحققت في قطاع الكهرباء، والتي شملت زيادة الإنتاج، رفع ساعات الوصل، وتأهيل 8% من منظومة نقل الكهرباء بما فيها خطوط الربط الإقليمي مع تركيا والأردن. كما تطرق إلى مشاريع استراتيجية تتضمن توفير مذكرات تفاهم لإنشاء 4 محطات توليد غازية جديدة والعمل على محطة تشرين الحرارية، إضافة إلى عقد لنظام قيادة وتحكم ذكي مع شركة سعودية بقيمة 60 مليون دولار، وبدء استيراد عدادات ذكية وتركيب 300 ألف عداد في دمشق وإدلب هذا العام، وتحديد الشريحة المدعومة بـ 150 كيلوواط ساعي شهرياً.

ورغم هذه الإنجازات، أشار الوزير إلى تحديات بارزة تمثلت في الديون المتراكمة، وارتفاع أسعار الغاز عالمياً الذي يفرض خفض كميات الشراء بنحو مليوني متر مكعب، والفاقد الناتج عن تهالك محطات التوليد والتحويل والشبكات والتجاوزات، وانخفاض التحصيل في بعض المحافظات، فضلاً عن الاحتياج المتزايد مع توقعات بتضاعف الطلب بحلول عام 2030.

قطاع المياه

وفيما يخص قطاع المياه، أشار الوزير إلى إعادة الخدمة لنحو 2.3 مليون شخص كانت مياههم مقطوعة، وصيانة 6000 مضخة، وحفر 308 آبار جديدة، وإعادة تأهيل 1051 بئراً، وبناء 110 خزانات مياه. كما لفت إلى وجود 5700 مصدر مياه و65 ألف كيلومتر من الشبكات و123 محطة معالجة صرف صحي.

وأكد البشير وجود خطة لبناء 5 محطات معالجة وإعادة تأهيل محطة عدرا ومحطة حلب بتكلفة 400 مليون دولار، إضافة إلى مشروع استجرار مياه دجلة إلى الخابور لتجهيز 3 سدود ضمن خطة 2027، مؤكداً أن تعرفة المياه منخفضة ولا تغطي تكلفة الإنتاج.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الرؤية تهدف إلى بناء قطاع مستدام وآمن يمرن التنمية الاقتصادية ويعزز جودة الحياة، نافياً أن يكون إحداث الشركات القابضة موجهاً نحو خصخصة قطاع الطاقة، ومشدداً على أن جميع الشركات التابعة للوزارة مملوكة للدولة بالكامل.