من جبل علي إلى طرطوس: سوريا تؤسس لبوابة بحرية استراتيجية لتعزيز التجارة الإقليمية

تمثل خطوة ربط ميناء جبل علي الإماراتي بميناء طرطوس السوري مساراً بحرياً محورياً يتجاوز كونه مجرد طريق إضافي للبضائع، ليصبح جزءاً من توجه استراتيجي أوسع لإحياء الدور الحيوي للموانئ السورية. ويهدف هذا التوجه إلى فتح قنوات تجارية أكثر مرونة بين سوريا وعالمها الخارجي وسط التحديات الإقليمية الراهنة، وهو ما أكد عليه السيد الرئيس أحمد الشرع خلال مشاركته في منتدى الإعلام العربي ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي 2026 في دبي، مشدداً على أهمية هذا الربط في دعم التجارة السورية وتنشيط حركة سلاسل التوريد.

وتستند هذه الخطوة إلى مسار عملي بدأ باتفاقية وقّعتها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، بحضور الرئيس الشرع، مع شركة موانئ دبي العالمية في 13 تموز 2025 بقيمة بلغت 800 مليون دولار، استكمالاً لمذكرة تفاهم سابقة بين الجانبين. وفي تشرين الثاني الماضي، بدأت شركة موانئ دبي العالمية أعمالها التشغيلية في الميناء وفق اتفاقية الامتياز لتطوير الميناء والمناطق اللوجستية المرتبطة به.

ومع الانتقال إلى مرحلة التشغيل الفعلي، تركز الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على تهيئة البنية التحتية، والإجراءات الجمركية، وتطوير الساحات والمرافق اللوجستية لرفع كفاءة المناولة والتخزين. وأوضح مازن علوش، مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، أن الجهود تسعى لتبسيط إجراءات التخليص الجمركي وأتمتتها، وربط خدمات الميناء بشبكات النقل البري والبحري لتقليص زمن إنجاز المعاملات وكلفها، مما ينعكس إيجاباً على المستوردين والمصدّرين والقطاعات الإنتاجية المحلية.

ولا يقتصر دور ميناء طرطوس على خدمة الاستيراد والتصدير المحلي فحسب، بل تعمل الهيئة على تجهيزه ليصبح بوابة محورية لحركة العبور "الترانزيت" وإعادة الشحن للبضائع القادمة من الخليج وآسيا باتجاه سوريا وأوروبا. ويشير الخبير الاقتصادي علي محمد إلى أن تكامل الموانئ وتطوير شبكات النقل البري والسككي بالتوازي مع استثمار شركة موانئ دبي العالمية يمنح سوريا موقعاً تنافسياً كعقدة وصل تجارية رئيسية تربط بين الأسواق الآسيوية والأوروبية عبر ميناء طرطوس.