أزمة جديدة للقطاع الصناعي في حلب على وقع قرارات رفع أسعار المحروقات

امتد أثر قرار رفع أسعار المحروقات إلى القطاع الصناعي في حلب، وأثار ردود فعل متباينة بين صناعيين اعتبروا أن زيادة كلفة الوقود تضاف إلى أعباء تشغيلية قائمة، في مقدمتها ارتفاع أسعار الكهرباء وتكاليف الإنتاج. ويعتمد عدد من المنشآت الصناعية على المحروقات لتشغيل المولدات والآليات، إلى جانب ارتباط كلفة نقل المواد الأولية والمنتجات بأسعار الوقود.

وكان الصناعيون في حلب اشتكوا خلال الفترة الماضية من ارتفاع تكاليف الكهرباء والطاقة، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة في كلفة تشغيل المنشآت، لتأتي زيادة أسعار المحروقات وتضيف كلفة جديدة إلى الإنتاج والنقل. ويقول صناعيون إن المشكلة لا تتعلق بسعر المحروقات وحده، وإنما بانعكاسه على سلسلة التكاليف المرتبطة بالصناعة، بدءًا من نقل المواد الأولية وتشغيل المنشآت وصولًا إلى نقل المنتجات إلى الأسواق.

الصناعي عبد المنعم بودقة، قال إن ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس على الصناعة من أكثر من جانب، واعتبر أن زيادة كلفة الوقود لا تبقى محصورة في بند واحد من بنود الإنتاج. وأضاف خلال حديثه لعنب بلدي أن الصناعي يجد نفسه أمام زيادة متراكمة في التكاليف، في وقت يصعب رفع أسعار المنتجات بالقدر نفسه، بسبب عدم قدرة السوق على تحمل الزيادات والمنافسة بين المنتجات.

من جهته، قال رئيس لجنة العرقوب الصناعية، تيسير دركلت، إن الإجراءات المتخذة تسير في اتجاه معاكس لما تحتاجه الصناعة. وذكر دركلت لعنب بلدي أن رفع أسعار المحروقات يلحق ضررًا كبيرًا بالقطاع الصناعي، لافتًا إلى أن انعكاسات هذا الضرر لا تقتصر على الصناعيين والمنتجين، وإنما تمتد إلى المواطنين أيضًا لارتباط الصناعة المباشر بالمعيشة وبمدخلات الإنتاج.

بدوره، رأى الصناعي عبد المنعم ريحاوي أن ما يحدث يأتي ضمن انعكاسات تبني الاقتصاد الحر والتسعير وفق الأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في عدم تناسب هذه الارتفاعات مع مستوى دخل المواطنين الذين اصبحوا تحت خط الفقر. وأوضح الصناعي محمود شيخ الكار أن تأثير ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس على المواطنين بصورة أكبر من انعكاسه على الصناعيين، منوهاً إلى أن معالجة الأمر تتطلب زيادة دخل المواطنين ودعم التصدير والصناعة.

يُذكر أن وزارة الطاقة كانت قد قررت في 13 من أيلول الحالي رفع أسعار عدد من المحروقات بنحو 40%، مرجعة القرار إلى ارتفاع تكاليف تأمين المشتقات النفطية في الأسواق العالمية وأعمال الصيانة في مصفاة بانياس.