نحو بناء دولة القانون: لماذا تحتاج سورية الجديدة إلى ثورة تشريعية شاملة؟

يؤكد القاضي المتقاعد حسين حمادة، مدير المركز السوري للدراسات القانونية، أن بناء سورية الجديدة لا يقتصر على تغيير السلطة أو الأشخاص الذين يديرون الدولة، بل يستدعي بشكل أساسي إصلاح المنظومة القانونية التي حكمت الدولة والمجتمع لعقود طويلة. فالقانون هو الإطار الأساسي لممارسة السلطة وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وبقاء التشريعات السابقة يعني استمرار أجزاء من الماضي داخل الدولة الجديدة.

وأشار الإعلان الدستوري لعام 2025 إلى دور مجلس الشعب في السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية، مما يفرض عليه مهمة أساسية تتمثل في الانتقال من منظومة قانونية قديمة إلى أخرى تليق بسورية الجديدة. وحدد حمادة المسارات العملية للبدء في هذا الإصلاح عبر عدة نقاط رئيسية:

• أولاً: إعلان خطة تشريعية وطنية: من الضروري أن يطرح مجلس الشعب خطة شفافة تتضمن الأجندة التشريعية، وتحديد الأولويات، وبرنامجاً تنفيذياً واضحاً يطلع عليه الرأي العام.
• ثانياً: فتح النقاش التشريعي أمام أصحاب الخبرة والاختصاص: إنشاء منصات متخصصة لسماع آراء القضاة والمحامين وأساتذة القانون والاقتصاد والخبراء قبل إصدار القوانين لضمان جودتها.
• ثالثاً: مراجعة التشريعات التي تمس حقوق المواطنين: تثمين قرار إلغاء الآثار المترتبة على قرارات محكمة الإرهاب، مع ضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بالتنظيم العقاري والاستملاك التي تؤثر على الملكية الخاصة.

وفي الختام، شدد الكاتب على أن سورية الجديدة بحاجة إلى ثقافة تشريعية جديدة قائمة على الدراسة والشفافية والخبرة بعيداً عن الارتجال والانفعال السياسي أو الرغبة في الانتقام، لتكون التشريعات أداة حقيقية لحماية الإنسان والدولة.