معضلة الاستملاكات في سورية: بين المطالبات الشعبية وضرورة الحسم القانوني

تطرح الكاتبة د. م. بتول عيسى رؤية تحليلية لملف الاستملاكات في سورية، حيث تبرز مطالبات شعبية واسعة بإعادة الأراضي المستملكة إلى أصحابها لتحقيق علاقة عادلة بين الدولة والمواطن. وعلى الرغم من مشروعية هذه المطالبات، فإن تحويلها إلى واقع عملي يستلزم دراسة شاملة تميز بين الاستملاكات التي حققت منفعة عامة كالمدارس والمشافي وتلك التي لم تُنفذ غايتها أو تحولت إلى مشاريع استثمارية.

تبدأ معالجة هذا الملف المعقد بإنشاء خريطة وطنية شاملة للأراضي المستملكة في مختلف المحافظات، بتكليف من الكوادر الإدارية والفنية، لتشكل أساساً موحداً للنقاش بين القانونيين والمعماريين والاقتصاديين. وتتضمن هذه الخريطة تفاصيل دقيقة حول تاريخ الاستملاك، والملكية الأصلية، والغاية منه، وحالة المشروع، إضافة إلى مراجعة الإطار التشريعي السابق وحماية الملكية الخاصة.

وتشير الدراسة إلى أهمية تقييم القيمة الاقتصادية للأراضي ومعرفة الفارق بين وقت الاستملاك والوقت الحالي في ظل التوسع العمراني أو التغيرات التنظيمية، مع ضرورة الاستماع المباشر لأصحاب الحقوق وتوفير الإرشاد الإداري والقانوني لهم لضمان حصولهم على تعويضات عادلة أو بدائل مناسبة بعيداً عن التسييس.