دعم فرنسي جديد لبرنامج الأغذية العالمي لمساعدة الأسر المحتاجة في سوريا

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن تلقيه مساهمة مالية بقيمة 1.5 مليون يورو مقدمة من حكومة فرنسا، وذلك عبر المبادرة الفرنسية للأمن الغذائي والتغذية (IFSAN). تأتي هذه الخطوة بهدف المساهمة في الوقاية من سوء التغذية ودعم برامج الحماية الاجتماعية التي تقودها الحكومة في سوريا.

وأوضح البرنامج أن هذه المساهمة ستسهم في تمكين الأسر الأكثر هشاشة من تلبية احتياجاتها الغذائية والتغذوية الأساسية، مع التركيز على دعم النساء الحوامل والمرضعات إضافة إلى الأطفال الصغار خلال الأيام الألف الأولى من حياتهم التي تمثل مرحلة حرجة للنمو. كما ستساعد في توفير الأدلة اللازمة لتعزيز النهج المحلية والمستدامة للوقاية من التقزم بين الأطفال مستقبلاً.

وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة الفرنسية للأمن الغذائي والتغذية (IFSAN) تُعد أداة تابعة لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية لتمويل المشاريع الموجهة للسكان الذين يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي. وقد مولت المبادرة التي أطلقتها فرنسا في عام 2004 مشاريع بقيمة 122.7 مليون يورو خلال عام 2025، استفاد منها أكثر من ستة ملايين شخص بصورة مباشرة.

وفي سياق متصل، كان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وجمهورية كوريا قد أعلنا رسمياً في نهاية شهر آب الماضي عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "ريتش" (REACH). وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم مساعدات غذائية وتغذوية منقذة للحياة بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي لما يقرب من 38,000 من الأشخاص الأكثر ضعفًا في مختلف أنحاء سوريا خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، مع توفير مساعدات نقدية وعينية وقسائم شرائية، ودعم تغذوي لـ 28,000 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرًا، إلى جانب النساء والفتيات الحوامل والمرضعات المتأثرات بسوء التغذية الحاد المتوسط.

وذكر برنامج الأغذية العالمي في تقرير أصدره في 23 آب الماضي أن سوريا لا تزال تواجه واحدة من أكبر أزمات الأمن الغذائي على مستوى العالم. وبحسب التقرير المنشور على موقع "Reliefweb"، يعاني 13.3 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 7.1 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما يُقدر إجمالي المحتاجين للمساعدة بنحو 15.6 مليون شخص في ظل نقص حاد في التمويل.

وأدى نقص التمويل إلى اضطرار البرنامج لخفض المساعدات الغذائية الطارئة إلى النصف لتقتصر على 650 ألف شخص بدلاً من 1.3 مليون، في سبع محافظات فقط من أصل 14 محافظة سورية. وأكد البرنامج حاجته الملحة لمبلغ 200 مليون دولار بحلول نهاية عام 2026 لاستئناف تقديم المساعدات الغذائية الحيوية لنحو 1.3 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفًا والمتضررة من النزوح والصعوبات الاقتصادية.