أزمة المحروقات تشعل الأسواق: أعباء متزايدة على التجار والمستهلكين في دمشق

لم يعد قرار رفع أسعار المشتقات النفطية مقتصراً على فاتورة الوقود أو أجور النقل فحسب، بل امتد ليشمل كافة تكاليف الحياة اليومية. ومع ارتفاع كلفة نقل السلع من المستورد أو المنتج إلى التاجر ومن ثم إلى المستهلك، بات الحفاظ على الأسعار القديمة أمراً شبه مستحيل، في وقت يواجه فيه المستهلك دخلاً لا يتناسب مع هذه الزيادات.

وفي هذا السياق، أكد محمد الحلاق، عضو غرفة تجارة دمشق، في تصريح لـ “الوطن”، أن حجم الزيادة جاء أكبر من المتوقع. وأوضح أن المشكلة الأساسية لا تكمن في سعر المحروقات بحد ذاته، بل في اتساع تأثير القرار على مختلف مفاصل الحياة، محذراً من أن مطالبة التاجر بالحفاظ على السعر السابق دون معالجة ارتفاع التكاليف قد تدفع بعض الأنشطة إلى تقليص هوامش ربحها، أو خفض حجم التداول، أو حتى الانسحاب من السوق نهائياً.

وأشار الحلاق إلى أن الارتفاعات الكبيرة التي وصلت في بعض الحالات إلى ما بين 30 و40 بالمئة شكلت عبئاً إضافياً على المواطنين، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وما يفرضه من احتياجات معيشية جديدة. كما لفت إلى أن الرقابة وحدها لا تكفي للتعامل مع هذه المعطيات، داعياً إلى إيجاد شبكات حماية اجتماعية، وتخفيف الرسوم والضرائب عن المواد الغذائية الأساسية كالرز والسكر والشاي، فضلاً عن إشراك القطاع الخاص في صياغة حلول واقعية ومبنية على أرقام واضحة.