أزمة نهر الراين تهدد الاقتصاد الألماني بخسائر فادحة جراء انخفاض منسوب المياه

يواجه الاقتصاد الألماني أعباء جسيمة وخسائر محتملة بمليارات الدولارات نتيجة الاستمرار في انخفاض منسوب مياه نهر الراين. وصفت نيكوله رابولد، خبيرة شؤون سياسة النقل في مجموعة غرف التجارة والصناعة الألمانية بولاية راينلاند-بفالتس، الوضع الحالي بأنه حرج حقاً.

وأوضحت رابولد أن هبوط منسوب المياه في كاوب بولاية راينلاند-بفالتس إلى ما دون 40 سنتيمتراً يجعل الملاحة الداخلية غير مجدية اقتصادياً. ويُعتبر قطاع كاوب المطل على الراين الأوسط بين سانت جوار وماينتس نقطة اختناق أساسية على هذا الممر المائي الحيوي.

على الرغم من الارتفاع الطفيف الذي شهده منسوب المياه في كاوب مؤخراً إثر هطول بعض الأمطار، إلا أنه عاود الانخفاض خلال الأيام الماضية ليقترب من أدنى مستوى قياسي مسجل عند 25 سنتيمتراً والذي حدث في عام 2018، بعد أن تراجع إلى خانة الآحاد خلال صيف هذا العام.

أدى هذا التراجع الحاد إلى تعطل حركة نقل البضائع بالسفن، حيث عجزت سفن الشحن عن الإبحار كلياً أو اضطرت للسير فارغة، مما نتج عنه ارتفاع ملحوظ في التكاليف وفقاً لتصريحات متحدثة باسم غرفة التجارة والصناعة في منطقة راينهيسن.

بينما لا يزال حجم الأضرار الاقتصادية الكلية غير معلوم بدقة، يُذكر أن هذه الخسائر بلغت نحو 2.79 مليار دولار (2.4 مليار يورو) خلال أزمة عام 2018. وأشارت رابولد إلى تنفيذ استثمارات وتحسينات لوجستية منذ ذلك الحين، تشمل سفن مخصصة للمياه الضحلة وتقنيات أفضل لتوقع المناسيب، مؤكدة ضرورة الانتظار لمعرفة ما إذا كانت الخسائر ستتجاوز مستويات عام 2018، مع توقعات بأن تكون الأضرار الاقتصادية هائلة.

وفي ظل تغير المناخ، حذرت رابولد من تكرار سنوات انخفاض منسوب المياه، داعية الحكومة الألمانية لزيادة الاستثمار في الممرات المائية بشكل كبير وتنفيذ إجراءات مثل تعميق نهر الراين.