خبير إدارة أزمات يحذر: دمج وزارات الكهرباء والمياه والنفط يشتت القرار الخدمي

أكد خبير إدارة الأزمات وتحليل المخاطر طريف عطورة أن دمج وزارات الكهرباء والموارد المائية والنفط والثروة المعدنية في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة الطاقة في سوريا قد أدى إلى تشتيت القرار والمسؤولية بدلاً من تحقيق التكامل المنشود. وأوضح عطورة في حديثه لـ”الوطن” أن التجربة أثبتت سلبياتها، مما يستدعي مراجعة القرار وتصحيح المسار الإداري بدلاً من الاكتفاء بتعديلات هيكلية داخلية.

وأشار عطورة إلى أن القطاعات الثلاثة تتمتع بخصوصية فنية وإدارية عميقة ومختلفة، فالكهرباء منظومة شبكات ومحطات، والمياه تتعلق بالصادر والسدود والشبكات، بينما يختص النفط والثروات المعدنية بالاستكشاف والتسويق والعقود. وأوضح أن جمع هذه الملفات تحت سقف إداري واحد يثقل كاهل القيادة الوزارية ويخلق منافسة حادة بين الأولويات في ظل محدودية الموارد المالية والبشرية وتداعيات الحرب.

وشدد الخبير على ضرورة اعتماد التخصص الإداري كشرط أساسي للتعافي الاقتصادي والخدمي في سوريا، مقترحاً إلغاء الخلط وليس التكامل، وذلك عبر فصل الإدارة التنفيذية لوزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية، والنفط والثروات المعدنية، مع إنشاء مجلس وطني للطاقة والمياه والثروات الطبيعية يتولى التنسيق ووضع الاستراتيجيات المشتركة والسياسات الوطنية الكبرى.