الرئيس أحمد الشرع يؤكد انتقال سوريا إلى اقتصاد السوق المفتوح وحاجتها لقرارات جذرية

أكد الرئيس أحمد الشرع، يوم الثلاثاء في دمشق، خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2026 المنعقدة في دبي بين 15 و17 أيلول/ سبتمبر الجاري، أن سوريا تمر بمرحلة انتقالية من نظام وصفه بـ “شبه الاشتراكي” الذي تفشى فيه الفساد إلى اقتصاد قائم على سوق منفتح، مشيراً إلى أن هذه التحولات قد تتطلب اتخاذ “قرارات صادمة” تظهر نتائجها الإيجابية مع مرور الوقت.

وأوضح الشرع أن سوريا “ولدت من جديد بعد رفع العقوبات” التي فرضت على البلاد لعقود وتركتر آثاراً كبيرة أدت إلى عدم تعرف أجيال كاملة على آليات التداول المالي والضمانات البنكية وأدوات الاقتصاد الحديث. كما لفت إلى أن سوريا عانت على مدى نحو 60 عاماً من “الفساد الإداري وسوء التخطيط”، مؤكداً أن العمل جاري حالياً لإعادة بناء المؤسسات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى مع مراعاة الظروف الخاصة بالبلاد.

وتوقع الشرع وصول حجم الاقتصاد السوري إلى نحو 50 مليار دولار خلال عام 2026، مع الطموح للوصول إلى اقتصاد بحجم 200 مليار دولار في السنوات المقبلة. وأضاف أن سوريا انتقلت من دولة مرتبطة بتجارة الكبتاغون ومنطقة نزاع إلى بلد يتجه نحو الاستقرار ليكون ممراً تجارياً لسلاسل التوريد بين الشرق والغرب.

وأشار إلى أن استقرار سوريا يمثل “مصلحة مشتركة للجميع” ويخدم المنطقة، لافتاً إلى وجود فرص استثمارية ضخمة أمام دول الخليج والدول المحيطة وأوروبا. كما شدد على أهمية القطاع الزراعي السوري ودور التقنيات الحديثة في تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي، محذراً في المقابل من أن توسع الحروب في المنطقة قد يؤثر على النمو الاقتصادي لسوريا التي لا تزال تعاني من آثار الحرب والدمار.