تحرك عاجل في درعا لحماية المخزون المائي ومواجهة ظاهرة الآبار المخالفة

عقدت الأسرة الزراعية في درعا اجتماعاً موسعاً اليوم الإثنين في مبنى محافظة درعا، ضم غرفة الزراعة وفرع اتحاد الفلاحين بدرعا وجمعيات الفلاحين وممثلين عن المزارعين، بهدف بحث واقع الموارد المائية في المحافظة وسبل تنظيم استخدام المياه وإغلاق الآبار المخالفة وترشيد الاستهلاك.

وناقش المجتمعون التشريعات والقوانين الناظمة لاستخدام المياه وآليات التعامل مع الآبار المخالفة، إضافة إلى سبل الحفاظ على المخزون الجوفي بما يضمن تأمين مياه الشرب وعدم الإضرار بمصالح المزارعين، في ظل التحدي المتمثل في حماية مصادر مياه الشرب والحد من استنزاف الأحواض المائية.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي للزراعة والثروة الحيوانية والمياه أحمد الخطاب أن الاجتماع تضمن شرحاً للقوانين المتعلقة بمياه الشرب، لافتاً إلى توجه الجهات المعنية لضبط استخدام المياه وترشيد الاستهلاك ووقف المخالفات وإغلاق الآبار المخالفة.

وحذر الخطاب من الآثار السلبية للآبار المخالفة التي أدت إلى انخفاض شديد في مناسيب الأحواض المائية ومنها حوض اليرموك، مؤكداً أن استمرار الاستنزاف قد يؤدي إلى كارثة تمس استقرار السكان وتتطلب عدالة في توزيع المياه.

من جهته، استعرض المختص في الهندسة وإدارة الموارد المائية المهندس أحمد أبو السل كيفية تشكل المياه الجوفية وطرق الحفاظ عليها، مشيراً إلى أبحاث علمية ودراسات تجريبية حول سيناريوهات تراجع الهطولات ومخاطر زيادة الضخ على المخزون الجوفي والبيئة.

يذكر أن مديرية الموارد المائية في المحافظة تنفذ سلسلة إجراءات رقابية لضبط الحفارات المخالفة ومصادرتها وردم الآبار غير المرخصة، وذلك استكمالاً لاجتماعات سابقة عقدها محافظ درعا أنور طه الزعبي لبحث واقع مياه الشرب والتعديات على مصادرها.