وزير الطاقة السوري: خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط خلال ثلاثة أعوام

كشف وزير الطاقة السوري “محمد البشير” عن أن خطة وزارته الرامية لزيادة إنتاج النفط وتحقيق الاكتفاء الذاتي قد تستغرق مدة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات.

وأوضح “البشير” في تصريحات لصحيفة “الثورة السورية” أن الخطة تركز على تعزيز قدرات التكرير من خلال إنشاء مصافٍ صغيرة في كل من “حلب” و”دير الزور” و”حمص”، وتوزيعها بصورة تسهم في تقليص تكاليف النقل. وأشار إلى وجود مساعٍ لإدخال 200 ألف برميل جديد إلى قدرات التكرير لبلوغ 300 ألف برميل، وهي الحاجة الفعلية لسوريا حالياً، في حين لا يتجاوز الإنتاج المحلي 102 ألف برميل يومياً، بينما يُستورد الباقي من الخارج.

وفيما يخص الغاز، لفت الوزير إلى أن بلوغ الاكتفاء الذاتي يتطلب وقتاً أطول، نظراً لأن الحقل البحري الواحد يحتاج مدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات للوصول إلى مرحلة الإنتاج.

وحول عمرة مصفاة “بانياس”، بيّن “البشير” أنها اضطرت للتوقف من أجل الصيانة لعملها فوق طاقتها الاستيعابية، حيث كانت تكرر ما بين 90 و100 ألف برميل يومياً، بينما يجري العمل حالياً لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 130 ألف برميل. وتجدر الإشارة إلى أن مصفاة “بانياس” تخصص لتكرير النفط الخفيف الذي تنتج منه سوريا نحو 20 ألف برميل فقط، بينما تتولى مصفاة “حمص” تكرير النفط الثقيل بمعدل يقارب 50 ألف برميل يومياً، مع تجميع 30 ألف برميل إضافية تمهيداً لتصديرها.

وحمّل الوزير مقارنة بين حجم الإنتاج الحالي والحاجة الفعلية، موضحاً أن سوريا كانت تنتج قبل الحرب نحو 350 ألف برميل نفط يومياً مغطيةً الاحتياجات المحلية، بينما يتراوح الإنتاج حالياً بين 98 و115 ألف برميل. وضرب مثلاً بحقل “العمر” النفطي في “دير الزور” الذي يضم 324 بئراً بينما لا يعمل منها سوى 44 بئراً.

وعن قطاع الغاز وتوليد الكهرباء، تحتاج سوريا إلى نحو 30 مليون متر مكعب يومياً، بينما لا يتجاوز الإنتاج الحالي 8.5 مليون متر مكعب، في وقت يتطلب توليد الكهرباء وحده ما بين 22 و25 مليون متر مكعب يومياً. وأشار إلى انتهاء منحة الغاز القطري القادم من “أذربيجان” في آب الماضي، حيث تشتري البلاد حالياً كميات من “العقبة” عبر “الأردن” ومن “أذربيجان” عبر تركيا وفق الأسعار العالمية.

وأرجع الوزير عدم شراء كميات أكبر رغم الحاجة إلى نقص السيولة لدى “الشركة السورية للبترول”، نتيجة الديون المتراكمة على الشركة السورية للكهرباء والتي وصلت حتى أيلول إلى 1.3 مليار دولار لقاء الفيول والغاز، لم يُدفع منها سوى 210 مليون دولار، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني نسب تحصيل الفواتير من المواطنين في بعض المحافظات لتصل إلى نحو 10%.